“معضلة التوقيت الصيفي” و”الذكاء الاصطناعي ومستقبل الانسانيات في الجامعة التونسية” و”ثروات مهدورة … ودولة عاجزة!” و”مع عودة الضغط الاوروبي العالي … هل تستثمر تونس في تحولات افريقيا لتحسين شروط التفاوض؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“معضلة التوقيت الصيفي”
جريدة (الصباح)
“لقد عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد حل لمعضلة الزمن الاداري وان لم يخلق اجراء عطلة بيومين نهاية الاسبوع (السبت والاحد) اشكاليات تذكر أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد فان الزمن الصيفي والرمضاني اعتبر كارثيا على البلاد واقتصادها ومن الضروري أن تكون للحكومة الشجاعة الكافية والمسؤولية لاعادة النظر في اجراء العمل بنظام الحصة الواحدة حتى لا أقول الغاؤه وذلك عبر زيادة ساعة صباحية وساعة بعد الظهر ليكون الزمن مقاربا لساعات العمل المطلوبة وهي 8 ساعات وبالتالي يتمتع الموظفر بفترة ما بعد الظهر التي تتيح له الراحة مع المحافظة على المردودية والانتاجية والسير العادي للادارة ولعجلة الاقتصاد”.
“ان نظام العمل عندنا يحتاج الى كثير من المراجعة الجدية لانه في وضعه الحالي مكلف اقتصاديا واجتماعيا نظرا الى أنه لا يساعد أي طرف اجتماعي على القيام بدوره ولا يساعد بالمرة على التنمية المنشودة والنهوض الاقتصادي والادارة العصرية والتطور الرقمي والاقتصادي والامن الغذائي”.
“الحلول والتجارب تعددت لكن النتيجة دائما واحدة وهي الفشل وضعف المردودية والانتاجية باعتبار أن الخلل ليس في الزمن الوظيفي بل في عقلية التونسي التواكلية والذاتية والتي تفكر أساسا في الاجر حتى وان لم يقابله عمل”.
“ثروات مهدورة … ودولة عاجزة!”
صحيفة (الشروق)
“في تونس لا يكاد يمر يوم واحد الا ويقف فيه التونسيون على تلك المفارقة العجيبة والغريبة … ثروات طبيعية هامة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للشعب، في مقدمتها ثروة الفسفاط وثروة الطاقة البديلة التي توفرها الشمس والرياح وثروة مياه البحر التي يمكن تحليتها وغيرها من الثروات الاخرى في المجالين السياحي والفلاحي. غير أن هذه الثروات لا يقع استغلالها لتحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويتم اهدارها بطريقة مثيرة للحيرة والظنون”.
“مفارقة مؤلمة يتجرع التونسيون من ورائها يوميا مرارة وضع اقتصادي واجتماعي صعب ما كان له أن يحصل لو عملت الدولة على الاستغلال الامثل والحكيم لمختلف ثرواتها المتاحة وتحلت بالجرأة والشجاعة والارادة السياسية القوية، كما هو الحال في أغلب الدول، للضرب بقوة على أيدي كل من يعمد الى تعطيل استغلال تلك الثروات من أجل مصالحه الخاصة والضيقة. غير أن ذلك لم يحصل الى الان رغم أن الارقام والمؤشرات تؤكد حاجة البلاد الاكيدة لمضاعفة تثمين مختلف ثرواتها بشكل أفضل”.
“الذكاء الاصطناعي ومستقبل الانسانيات في الجامعة التونسية”
صحيفة (المغرب)
“يلحظ المتابع للنقاش العربي حول الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه وتأثيره على الانتاج الاكاديمي والتعلمية والابداع والمخاطر الناجمة عنه … غياب التونسيين عن هذه الديناميكية الفكرية والعلمية وكأن الموضوع لا يمثل أولوية بالنسبة اليهم بل هو في نظر البعض نقاش يخص البلدان الخليجية المترفة التي تتهيأ ل2030. أما نحن فان اهتراء البنية الاساسية وتعثر عمليات الاصلاح وفرض التصورات دون مراعاة ما تراكم من تجارب وتسلل الفساد الى عدد من المؤسسات الجامعية وصعوبة فرض الحوكمة وعزوف أغلب الطلبة في الاداب والعلوم الاجتماعية والانسانيات عن حضور الدروس ومواكبة الندوات وغيرها من الانشطة، كلها قضايا تنتظر المعالجة قبل الولوج الى عصر الذكاء الاصطناعي”.
“لا يجادل أحد في أن للذكاء الاصطناعي مزايا متعددة وهو أمر يفرض على أهل القطاع أن يبادروا بوضع الخطط الملائمة والناجعة للتحكم في هذه البرمجيات وتحديد مجالات تدخلها وضبط أهداف توظيفها واعادة التفكير في دور المؤسسات التعليمية بهدف هيكلتها على هذا الاساس والشروع في تأهيل الاساتذة ودعم قدراتهم فضلا عن وضع حملات التوعية والوقاية والشرح والسعي الى سن القوانين”.
“مع عودة الضغط الاوروبي العالي … هل تستثمر تونس في تحولات افريقيا لتحسين شروط التفاوض؟”
جريدة (الصحافة)
”
“هذه التغيرات على تونس أن تستفيد منها وأن تتعاطى معها بايجابية وأن تعلن دعمها لها علنا حتى تعرف باريس أن من يقف ضد بلد في أشد أزمته لن يجد من يقف معه حين تنقلب عليه أكبر طاولة طاقة في العالم ويسحب منه النفط واليورانيوم والنحاس والزنك والذرة والسمك والجلود في أسبوع واحد”.
“باريس لم تقرأ حسابا لتغييرات السياسة ولتقلبات الزمن وراهنت دوما على نظرتها الاستعلائية للشعوب التي حكمتها سابقا وما على تونس الان الا أن تتعامل مع هذه التغييرات الرهيبة بكل حكمة وصبر وتعقل وأن تستغلها كأحسن ما يكون لتقوي بها موقفها التفاوضي مع كل التكتلات العالمية سياسية كانت أم مالية واستثمارية وأن لا تتعامل الا بمنطق المصلحة العليا للدولة قبل الجميع”.