المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“غول الطرقات يضرب بقوة” و”لتحديد العلاقات بين المجالس المنتخبة والسلطة المركزية … لا بد من مراجعة مجلة الجماعات المحلية” و”رهانات الانتقال الطاقي …!” و”المعارضة في مهب الصراعات الايديولوجية”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“غول الطرقات يضرب بقوة”
جريدة (الصباح)
“1499 حادث مرور، 194 ضحية و1807 مصابين على المستوى الوطني منذ بداية العام لغاية آخر شهر أوت 2023. الارقام المفزعة لحوادث المرور وتكلفتها الباهظة تتطلب تحركا سريعا من جميع الهياكل المعنية، الدولة بسلطتها التنفيذية والتشريعية والمنظمات والجمعيات المهتمة من أجل ايجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه الارقام. والمطلوب أولا تغيير الاطار التشريعي عبر مراجعة مجلة الطرقات وتفعيل المراقبة الالية والذكية في أقرب الاجال لاثبات جرائم الجولان بالاضافة الى التعجيل في اعداد وضبط الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور بدعم من منظمة الصحة العالمية”.
“ان تونس تدفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث المرور بقيمة اجمالية (تكاليف مباشرة وغير مباشرة) تصل الى 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يستدعي تعزيز النهج الوقائي وتظافر الجهود لوضع حد لكوارث الطريق وتخفيض الارقام الى أدنى درجاتها وهذا لن يكون الا بالحملات التوعوية مع الزجر عبر تغيير التشريعات وتشديد عقوباتها”.
“لتحديد العلاقات بين المجالس المنتخبة والسلطة المركزية … لا بد من مراجعة مجلة الجماعات المحلية”
صحيفة (الشروق)
“على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بضبط طريقة اقتراع المجلس الوطني للجهات والمجالس التابعة له وتركيبتها الا أن الغموض ما يزال قائما حول دور كل مجلس منها عدا المجلس الوطني للاقاليم والجهات الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية”.
“واذ حددت مجلة الجماعات المحلية والعلاقة بينها، فان تنفيذ أحكامها لم يعد ممكنا بعد انهاء العمل بدستور 2014، وبعد أن وضع دستور 2022 تصورا سياسيا واداريا جديدا. وتبدو الحاجة جد مؤكدة قبل المرور الى الانتخابات المقبلة الى مراجعة شاملة لمجلة الجماعات المحلية أو الغاء العمل بها وتعويضها بقانون أساسي جديد يضبط مهام كل من المجالس المنتخبة ويحدد صلاحياتها ومهامها فضلا على مراجعة القوانين الاساسية للولاة والمعتمدين وأحكام العلاقة بينهما جميعا”.
“رهانات الانتقال الطاقي …!”
جريدة (الصحافة)
“نتفق تقريبا مع تشخيص الخبراء الذي يذهب الى القول بأن السبب الاصلي لتقلص الانتاج هو غياب الشركات الكبرى المستثمرة في مجال الطاقة في تونس والقيام بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب ثم المرور الى الاستغلال حيث انخفض عدد رخص البحث عن البترول والغاز من 56 رخصة بحث عن البترول والغاز سنة 2010 الى 16 رخصة الى حدود ماي 2023، وهو ما يؤكد مغادرة العديد من الشركات الى بلدان أخرى، حيث أصبحت بلادنا في السنوات الاخيرة وجهة غير جاذبة في مجال الطاقة وهو ما يستدعي مراجعة مجلة المحروقات والتشريعات الجاري بها العمل لاعادة جلب المستثمرين”.
“كما نعتقد أن تجاوز هذه العراقيل ينطلق باعداد رؤية شاملة في مجال الطاقة في تونس وتصور بعيد المدى للرفع من الانتاج وتحقيق الامان الطاقي والتمكن من ضبط مسارات العمل في علاقة بمسألة المياه والغاز التي لها ارتباطات مباشرة بمجال الطاقة”.
“تجاوز الازمة الهيكلية ومتعددة الابعاد التي يعيشها قطاع الطاقة في تونس حاليا يتطلب تحسين جاذبية تونس لجلب الاستثمار الذي يمر ضرورة عبر أهمية تنقيح مجلة المحروقات ورسم استراتيجية كاملة في المدى البعيد ترتكز على الطاقات المتجددة”.
“المعارضة في مهب الصراعات الايديولوجية”
جريدة (الصباح)
“رغم اتفاق المعارضة في تونس على فشل مسار 25 جويلية، الا أنها لم تتفق في توحيد صفوفها لتظل مشتتة وكل جهة تعمل لحساب نفسها وان كانت الشعارات تقول غير ذلك لتظهر عديد الانقسامات في التعاطي مع المسائل الكبرى بدءا بملف الايقافات وصولا الى التضييق على الحريات وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التونسية والازمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات”.
“ورغم تعدد المعارضات في تونس رغم اتفاقها على رفض نفس المسار لكنها لم تجد نقطة التقاء لانها بقيت حبيسة انقسامات ممتدة منذ ما قبل 25 جويلية والى غاية اليوم. وقد يرى البعض أن المعارضة في تونس يجب أن تتعدد حتى تتوسع دائرة الرفض للمشروع السياسي الذي يحمله حكم سعيد، يرى جزء آخر أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف المعارض لتشكيل جبهة ضد مسار حكم سعيد”.
