ر.م.ع شركة اللحوم : صفقة الدجاج الفاسد لا أساس لها من الصحة

عبّر الرئيس المدير العام لشركة اللحوم علي الغربي من امتعاضه واستغرابه ممّا جاء في بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض المهنيين في قطاع الدواجن من كون تعمّد الشركة ترويج كميات من الدجاج المنتهية صلاحيته وتصريفها في السوق الداخلية وأنّ هذه الكميات تمّ توريدها بعد 14 جانفي 2011 في ظروف غامضة.

ولتقصّي الحقائق اتصلنا بالسيد علي الغربي الذي أكّد على أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة وأنها إدّعاءات باطلة واتهامات تمسّ حتى من شخصه مباشرة وأن التصريحات الصادرة عن رئيس الغرفة الوطنية لمربي الدواجن تنمّ عن خلفية الهدف منها خدمة بعض الأغراض الشخصية، حسب قوله.

وقدّم لنا علي الغربي جملة من الوثائق والمراسلات الرسمية التي تُظهر أنّه "تبعا لقرارات جلسات العمل الوزارية بتاريخ 18 جانفي و26 أفريل و3 ماي 2010 حول تزويد السوق بالمواد الحساسة، تم تكليف شركة اللحوم بتوريد كمية ب 500 طن من لحوم الديك الرومي المُجمّدة و200 طن من الدجاج المجمد" (مراسلة صادرة عن المدير العام للتجارة الداخلية بتاريخ 24 ماي 2010 ).

واستظهر محدثنا بمراسلة ثانية بتاريخ 8 جوان 2010 موجهة إلى شركة اللحوم جاء فيها " تقرر تكليف شركة اللحوم بتوريد كميات إضافية ب 500 طن من لحوم الديك الرومي و600 طن من الدجاج المجمد وبالتالي بصبح الحصّة الجملية في حدود 800 طن من الدجاج المجمد و1000 طن من لحوم الديك الرومي المجمدة" وتم إعطاء الإذن للمصالح المختصة للشركة بالشروع في إنجاز عمليات التوريد في أقرب الآجال.

وبيّن علي الغربي أن هذه الاجراءات تأتي في نطاق تعديل السوق بكميات من الدجاج مبرزا أنه تم تعيينه على رأس شركة اللحوم في أكتوبر 2010 (كان قبل ذلك يشغل خطة مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك).

هذا وأفاد أن مدة صلاحية الكميات التي تم توريدها تنتهي بين مارس وماي 2011. وشدّد على أن كل الكميات تمّ بيعها بالكامل وتصريفها في السوق قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

وقال إنه ينبغي على المهنيين والمتدخلين في منظومة الدجاج ضرورة التعقل وعدم التعويل على معطيات مغلوطة وغير ثابتة وتوظيف الثورة للركوب على الأحداث.

ومن بين الحيثيات التي كشفها علي الغربي أن الغرفة الوطنية لمربي الدواجن اعتبرت أن أسعار الدجاج حرّة وأن القرار التي اتخذته الإدارة له صبغة هيكلية. كما أن في إلغاء بيع الدجاج الحي بالأسواق يتسبب في خسارة للقطاع والحال أن الإدارة قرّرت تعويض هامش الربح على الدجاج الحي بهامش ربح آخر على مستوى الدجاج المعدّ للطبخ.