المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومجموعة من أنصار النّادي الإفريقي وقفة احتجاجيّة اليوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنا مع جلسة الاستئناف التي تعقد اليوم بطلب من هيئة الدّفاع في قضيّة الشاب “عمر العبيدي” الذّي مات غرقا يوم 31 مارس 2018.
ورفع المحتجّون، الذين رفضوا تصويرهم خوفا على سلامتهم الجسدية ، على حدّ قولهم، شعارات مندّدة بالجهاز الأمني وبما اعتبروه “قمع الشباب وجمهور الملاعب” مؤكّدين أنّهم لن “يهابوا ولن يتراجعوا” عن المطالبة بمحاكمة وفق المعايير لمن وصفوهم ب”قتلة عمر العبيدي”.
وقال رئيس هيئة الدّفاع في قضية العبيدي المحامي التومي بن فرحات، في تصريح إعلامي، “إنّ هيئة الدّفاع جدّدت اليوم طلباتها المتمثّلة في الاستماع
للشهود وطلب التحرير على الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة” ، مشيرا إلى أنّ محكمة الاستئناف أجّلت القضية مرة أخرى إلى موعد لاحق تعلم به هيئة الدّفاع الأسبوع القادم.
وبدأت أطوار قضية وفاة الشاب محب النّادي الإفريقي عمر العبيدي (18 عاما) غرقا، عندما لاحقته عناصر أمنية من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي
مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الأمن يوم 31 مارس 2018، وانتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي
الافريقي، والتي نقلها أصدقاء عمر عن الأمنيين الذّين لاحقوه وحين استنجد بهم وأعلمهم أنه لا يجيد السّباحة أجابه الأمنيون “تعلّم عوم”، لتتحول هذه العبارة إلى شعار احتجاجي ضد العنف الأمني .
وكانت دائرة الاتهام قد قررت في 4 ديسمبر 2021 إحالة 14 أمنيا بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمحاكمتهم بتهم القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط وعدم تنبيه وعدم مراعاة القوانين طبق أحكام الفصل 217 من المجلةالجزائية، وعدم إغاثة شخص في حالة خطر وترتّب عن ذلك هلاكه كانت تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته طبق أحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 48 لسنة 1966.
وقد صدر يوم 3 نوفمبر 2022 الأحكام بخصوص هذه القضية ، حيث أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قرارا بالسّجن مدة عامين في حقّ 12 أمنيّا بتهمة القتل على وجه الخطأ في قضية عمر العبيدي وعدم سماع الدّعوى في حق أمنيين اثنين آخرين، وهو ما رفضته عائلة الشاب وهيئة الدّفاع ومحبّي النّادي الإفريقي وقاموا باستئناف هذه الأحكام نظرا إلى أنهم يعتبرون أنّ القضية تنطوي على جناية، حسب تصريحات سابقة لهيئة الدّفاع.
