المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لن تفلح حكومة بلا خطة لانقاذ الشباب …” و”الانتخابات المحلية … هل ستسجل نفس نسب استحقاقات ما بعد 25 جويلية؟” و”في انتظار خطاب طمأنة وتحفيز … رجال الاعمال ومنظمة الاعراف … حاضرون بالغياب …” و”انتماء نائبة الرئيس لكيان مشبوه، شغورات في 8 مقاعد، ومطالب رفع الحصانة بالعشرات … اليوم الافتتاح وملفات مصيرية على طاولة البرلمان”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“لن تفلح حكومة بلا خطة لانقاذ الشباب …”
جريدة (الصباح)
“أرقام صادمة حول وضعية الشباب في تونس وفق دراسة أممية حديثة، وهي أرقام يفترض أن تكون مؤرقة لاصحاب السلطة التي سيتعين أن تضعها تحت المجهر وتنتبه لما تضمنته من نتائج علمية منبثقة من واقعنا التونسي حيث يمثل الشباب نصف المجتمع. وسيكون من المهم قبل الوقوف على أهم ما تضمنته الدراسة الاشارة الى أن 25 بالمائة من شباب تونس عاطلون عن العمل وأن شابا من بين 4 في بلادنا لا يذهب الى المدرسة ولا يتابع أي تكوين مهني وغير نشط في سوق الشغل”.
“لا خلاف أن تكاليف البطالة عالية جدا على العائلات كما على المجتمع، والبطالة اهدار للمواهب وللموارد البشرية وهي أحد أهم أسباب انتشار الجريمة والمخدرات والعنف والحرقة التي تواصل حرق أكباد الامهات. والاكيد أن الوفاء والاستجابة لتطلعات ومطالب الشباب يستوجب وضوح الرؤية وخطة اقتصادية واضحة لتحقيق التنمية وجلب الاستثمارات واحياء الامل في النفوس وتعزيز قيم المواطنة”.
“الاكيد أن الحكومات المتعاقبة أهملت الشباب ولم تدرجه ضمن أولوياتها واذا لم تتغير هذه المعادلة ويتم التعاطي مع الشباب كجزء من الحل وليس جزءا من المشكل فلن يكون بامكان أي حكومة كسب رهان المستقبل وسيتحول هذا الشباب من قوة بناءة ونعمة للبلاد الى نقمة على الحكام”.
“الانتخابات المحلية … هل ستسجل نفس نسب استحقاقات ما بعد 25 جويلية؟”
صحيفة (المغرب)
“تفصلنا أسابيع قليلة عن موعد الانتخابات المحلية مع غياب ما كانت تتميز به استحقاقات انتخابية سابقة قبل مسار 25 جويلية وتكاد أجواؤها تكون شبيهة بأجواء الاستشارة الالكترونية والاستفتاء وايضا الانتخابات التشريعية الاخيرة من رفض من قبل عدد من مكونات من المجتمع المدني وانتقاد من بعضها الاخر. فهل ستكون لها نفس النتائج؟”.
“تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادها اللوجستي والمادي للانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وستعقد اليوم مجلسها من أجل التخطيبط العملياتي والحملة التحسيسية التي ستعتمدها وفق ما أفاد به ل’المغرب’ عضو الهيئة، محمد المنصري. الا أن البعض يرى أن الجانب المادي وحده لا يفي بالغرض لان الانتخابات ليست مسارات تقنية بحتة بل هي مسارات سياسية واجتماعية وتشاركية وضع اقتصادي متأزم وسياسي لم يتغير، هذا بالاضافة الى العزوف الذي شهدته المحطات الانتخابية الاخيرة والذي أدى الى نسب متدنية للمشاركة فيها انطلاقا من الاستشارة الوطنية الالكترونية حول الاستفتاء والتي لم يتجاوز فيها عدد المشاركين 500 ألف ولم يتجاوز بعدها التصويت حول الاستفتاء على الدستور الجديد نسبة 30 بالمائة بالرغم من بلوغ الجسم الانتخابي أكثر من 9 ملايين ناخب في تلك الفترة نهاية 2022”.
“في انتظار خطاب طمأنة وتحفيز … رجال الاعمال ومنظمة الاعراف … حاضرون بالغياب …”
جريدة (الصحافة)
“غابت منذ أشهر طويلة أصوات اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل رجال الاعمال والحرفيين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجار، والذي كان له نفوذ هام في السنوات الاخيرة، ولعل تأجيل المؤتمر 17 لهذه المنظمة أحد أسباب هذا الغياب”.
“يتساءل الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون عن غياب منظمة الاعراف عن المشهد السياسي والاقتصادي العام منذ فترة خاصة وأنها لم تشارك في صياغة مبادرة الانقاذ الوطني لاتحاد الشغل كما هو الحال بالنسبة لحوار 2013 وأيضا لم تدل بدلوها في الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد”.
“وهنا تطرح أهمية انخراط اتحاد الصناعة والتجارة في عملية انقاذ الاقتصاد الوطني وسط توجه عام بالتخلي عن الاقتراض الخارجي والتعويل على الموارد الذاتية للدولة. ويرى الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن السبب الرئيسي لغياب رجال الاعمال هو غياب الاستثمارات في تونس لاسباب عديدة أبرزها تراجع الاستثمار الخاص بسبب التقلص الكبير للاستثمار العمومي والذي لا تتجاوز نسبته 3 بالمائة فقط لهذا العام”.
“انتماء نائبة الرئيس لكيان مشبوه، شغورات في 8 مقاعد، ومطالب رفع الحصانة بالعشرات … اليوم الافتتاح وملفات مصيرية على طاولة البرلمان”
صحيفة (الشروق)
“ينطلق البرلمان اليوم في الدورة البرلمانية الثانية من عمله ويلقى على نوابه تعديل البوصلة باتجاه القضايا الوطنية الحارقة اضافة الى الاجابة عن أسئلة جوهرية بقيت عالقة منذ الدورة الاولى”.
“دورة برلمانية جديدة حاسمة في مستوى تحديد ملامح هذا البرلمان ان كان كما يقول بعض النواب ‘مؤسسة سيادية مستقلة’ أو كما يقول جزء هام من الرأي العام التونسي الذي يعتبر أن هذه المؤسسة ‘مجرد ذراع تشريعي للسلطة التنفيذية’ “.
“أيضا يطرح على هذا البرلمان أسئلة حارقة بقيت معلقة منذ بداية الدورة البرلمانية الاولى، أغلبها أسئلة مصيرية لهذه المؤسسة من الناحية الهيكلية وحتى من ناحية برنامج عملها ومدى استقلالها وترفرها على الادوات الحقيقية للتغيير”.
“ما يطرحه البرلمان على طاولته منذ الجلسة الاولى لا علاقة له بما تشهده الساحة التونسية من مستجدات، هذا في علاقة بالسياق العام اضافة الى أن هذا الطرح مخالف أيضا للمعطى الذاتي المتعلق بالهيكلة العامة للبرلمان واشكالاته الداخلية التي بقيت اسئلة بلا اجابات”.
