المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استفاقت صفاقس، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، على وقع إضراب بيومين (3 و4 أكتوبر) لأصحاب سيارات الأجرة “تاكسي” تسبب في صعوبات جمّة لمستعملي هذا الصنف من النقل بالجهة، ما أثار غضب وانتقادات المواطنين الذين تعطّلت مصالحهم وتنقلاتهم إلى مواقع العمل والمؤسسات التربوية والجامعية والمؤسسات الاستشفائية وغيرها من المصالح الحيوية.
وبدت الشوارع في وقت ذروة ساعات التنقل الصباحي خالية من سيارات التاكسي التي بقيت رابضة في محطاتها، في حين تشكلت مجموعات من المواطنين والتلاميذ والطلبة على الطرقات وهم في عملية بحث لوسيلة نقل تنقلهم إلى مواقع العمل والدراسة وقضاء الشؤون المختلفة.
ولم تكن حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس قادرة على تعويض النقص الحاصل في سيارات الأجرة علما وأن عدد هذه السيارات في الجهة يفوق 3 آلاف سيارة.
ويطالب أصحاب التاكسي الفردي من خلال هذا الإضراب وزارة النقل بالتراجع عن مضمون المنشور الذي كانت أصدرته والذي يمنع هذا الصنف من سيارات النقل التي تستعمل قوارير الغاز المسال من الحصول على شهادة الفحص الفني للعربة وشهادة التأمين.
كما طالبوا سلطة الإشراف بالتفاوض في سبل تحقيق التحول من الوضعية القديمة إلى الوضعية الجديدة ومساعدة أهالي المهنة في ذلك، معتبرين أن استعمال اسطوانة للغاز بدل الغاز المسال يصعب تطبيقه لأسباب فنية ولكونه يحرم المهنيين من دعم المحروقات بعد أن انتفعوا به لمدة 15 سنة كاملة، بحسب تصريح سابق لبولبابة السايح مساعد كاتب عام النقابة الأساسية لسواق التاكسي الفردي بصفاقس.
وبيّنت الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي يدعم الإضراب أنه “في غياب تام للسلطة الجهوية لفتح باب الحوار والتفاوض مع ممثلي القطاع بصفاقس لإيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر، يتواصل الإضراب يومي 3 و4 أكتوبر الجاري”، مضيفة أن سواق التاكسي اعتبروا “أن سلطة الإشراف تواصل في سياسة التعنّت ولا مبالاة في عدم الرد والتفاوض وذلك بعد إصدار المنشور من قبل وزارة النقل بخصوص شهادة الفحص الفني لسيارات النقل العمومي غير المنتظم وما له من تداعيات خطيرة على القطاع”.
وعبّر عدد من المواطنين في وسائل الإعلام عن غضبهم من تواصل هذه الوضعية السيئة في قطاع سيارات التاكسي بما ينعكس على قضاء مصالحهم.
وكان مهنيو القطاع نفّذوا يوم 24 أوت الماضي وقفة احتجاجية بصفاقس لمدة ساعتين أمام مقر الولاية وعقدوا إثرها جلسة تفاوضية مع المعتمد الأول للنظر في حل لهذا المشكل مع وزارة النقل قبل أن ينفذوا يوم 14 سبتمبر الماضي إضرابا عن العمل بيوم واحد.
