المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بلاغ اليوم الأربعاء، على “ضرورة الاسراع بإصلاح تشاركي للمنظومة القضائية والتعجيل بفتح الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد المالي والاقتصادي التي ماتزال عالقة”، مُعتبرًا أن “المحاسبة يجب أن تتم عبر محاكمات عادلة وشفافة تحترم فيها حقوق الدفاع كاملة”.
وأدان المسار في بلاغه، “هذا الاستهداف الممنهج لكل نفس معارض للسلطة الحالية وللمنظومة الحزبية مُعتبرًا أن “التعددية السياسية وحرية التنظم وحرية الابداع والاعلام والحق النقابي مكاسب ناضل من أجلها أجيال من التونسيات والتونسيين وليست منة من أحد ولا يحق للسلطة الحاكمة مصادرتها كما يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات.”
وعبّر الحزب عن مساندته لكل المعارضين المدنيين الذين استهدفتهم السلطة الحاكمة ويطالب بإطلاق سراحهم دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين”، معتبرًا أن “ملاحقة السياسيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم ومواقفهم هو محاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة القائمة رئاسة وحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي ساهمت في تدهور المستوى المعيشي للتونسيات والتونسيين خاصة مع فقدان عدة مواد أساسية غذائية وصحية وانفلات تام للأسعار”.
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “كل نفس ديمقراطي من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتنسيق فيما بينها للتصدي لكل محاولات الالتفاف على مكاسب الجمهورية ومكاسب ثورة الحرية والكرامة والدفاع عن قوت التونسيين وعن حقهم في الحرية والكرامة والديمقراطية”.
