الوقاية ,الإقلاع و تقليل المخاطرلمكافحة التدخين

حسب أرقام وزارة الصحة، يتسبب التدخين سنويا في وفاة أكثر من 13200 تونسي، منهم 49٪ دون سن السبعين و18٪ نتيجة التدخين السلبي،و تصل نسبة المدخنين في تونس إلى 43.3٪ من الرجال و2٪ من النساء، كما يُسبّب خسائر اقتصادية تبلغ 5.7 مليار دينار. تعكس هذه الأرقام ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لتقليل انتشار التدخين في البلاد. وفي هذا السياق صرّح الدكتور ذاكر لهيذب، طبيب القلب وأستاذ سابق في كلية الطب بتونس، خلال مشاركته في مائدة مستديرة في شهر ماي الماضي بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: “إنّ توفير وسائل للمدخنين للإقلاع عن التدخين سيكلف الدولة أقل بكثير من تقديم الرعاية الصحية لهم لاحقا. ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، تُكلّف رعاية الأمراض المرتبطة بالتدخين الدولة ملياري دينار سنويا أي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس”. 

وبالإضافة إلىاستراتيجيات الوقاية والإقلاع، فإن سياسة تقليل المخاطر تثير حاليا جدلا في الوسط العلمي، ويقترحها عدد من الخبراء للتخفيف من التأثيرات الضارة المتعلقة بالتدخين حيث تهدف هذه المنهجيات إلى توفير بدائل أقل ضررا للمدخنين الذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين.

• تقليل المواد السامة: على عكس التدخين الذي ينتج خلال الاحتراق آلاف المركبات الكيميائية، فإنّ منتجات التبغ البديل تنتج كميات أقل بكثير من المواد الضارة، مما قد يقلل من المخاطر على الصحة.
• الإقلاع التدريجي: لتوفير فرص أكبر للتوقف عن التدخين يمكن اعتماد الإقلاع التدريجي. وتعتبر المملكة المتحدة أحد أبرزالرواد في إستعمال استراتيجيات الوقاية والإقلاع. حيث اعتبرت الجهات الصحية السجائر الإلكترونية حلا ملائما، بالإضافة لزيادة أسعار السجائر واستخدام عبوات تغليف عادي ومنع التدخين في الأماكن العامة و تنفيذ حملات توعية وتشجيع للإقلاع عن التدخين. ونتيجة لهذه الجهود، شهدت المملكة المتحدة انخفاضا كبيرا في معدلات التدخين منذ عام 2010، حيث انخفضت من 20٪ إلى 13٪، وهو تراجع يمثل نسبة تقارب الثلث من معدل التدخين السابق.
• الأثر على الصحة العامة: من خلال تشجيع المدخنين على التحول من السجائر إلى بدائل أقل ضررا، يمكن أن تقلل سياسة الحدّ من المخاطر من عبء الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين في تونس. إنّ السويد، التي تُعد بطلة أوروبا في مكافحة التدخين بنسبة 5.6٪، نجحت في خفض معدل الوفيات المرتبطة بهذه الظاهرة من خلال اعتماد استراتيجية تقليل المخاطر على مر السنين. في الواقع، وفقا لتقرير أعدّته اللجنة السويدية حول منتجات النيكوتين عن طريق الفم، يعتبر الرجال السويديون أقل نسبة للوفيات المرتبطة بأمراض التدخين في الاتحاد الأوروبي، جزئيا بفضل استخدام بدائل أقل ضارة وخالية من الدخان مثل Snus.

في سياق تونس، حيث يظل التدخين مشكلة صحة عامة كبيرة، يمكن أن تمثل سياسة تقليل المخاطر المتعلقة بالتدخين حلا جديرا بالاهتمام لتقليل الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين. ومع ذلك، من الضروري وضع سياسات وأطُر وتنظيمات مناسبة لضمان استخدام منتجات البدائل غير القابلة للاحتراق بطريقة مثالية ومراقبتها. حيث يمكن أن تكون هذه السياسة، إلى جانب التدابير التقليدية لمكافحة التدخين، مساهمة في تحسين صحة السكان التونسيين على المدى المتوسط والبعيد.