مقاومة الفساد في تونس تمر بأزمة حسب منظمة الشفافية الدولية

  »تمر جهود مقاومة الفساد في تونس حاليا بأزمة  « ذلك ما أكده السيد سيون اسيدون العضو المؤسس لمنظمة الشفافية الدولية خلال ندوة صحفية التأمت صباح يوم الثلاثاء بتونس .

وأوضح أن الأزمة تكمن في عدم التوصل إلى توافق بشان تحديد الطرف المسؤول عن مقاومة الفساد. وذكر في هذا السياق برفع عدد من الحقوقيين دعوى قضائية ضد اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي تم تكوينها من قبل الحكومة المؤقتة, معتبرين ان القضاء هو الجهة المعنية بمعالجة ملفات الفساد .

وأوضح ممثل منظمة "الشفافية الدولية", الذي يزور تونس على راس وفد من المنظمة, أن مقاومة الفساد التي تعتبر من المطالب الرئيسية للشارع التونسي منذ اندلاع الثورة يمكن ان تكون من مهام صحافة الاستقصاء أو القضاء أو توكل إلى لجنة أو هيئة رسمية على أن يتم تحديد المهام بصفة أدق واشمل في وقت لاحق .

وشدد السيد سيون اسيدون على ضرورة التوصل إلى حل في اقرب الآجال لهذه المسالة من اجل التقدم بجهود مقاومة الفساد .

وتابع ان اللقاءات التي أجراها والوفد المرافق له خلال زيارته القصيرة إلى تونس من 12 إلى 15 مارس الجاري مع عدد من الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني (جمعيات تنشط في مجال مقاومة الفساد) واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وإطراف معنية برفع الدعوى القضائية ضد هذه اللجنة أبرزت حماسة كل هذه الجهات "لاستئصال الفساد في تونس" والقطع مع ممارسات الماضي .