عمال الحضائر يطالبون الحكومة في وقفة احتجاجية بالإسراع في إيجاد حل جذري لمن سنهم بين 45 و55 عاما


نفّذ عدد من عمال الحضائر صباح اليوم الثلاثاء بمحيط قصر الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بالإسراع
في إيجاد حل جذري لوضعيات العمال الذين يتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما والتي ظلت حسب تقديرهم عالقة الى الآن ولم يقع اقرار حلّ
جذري بشأنها.

وفي شهادات ل(وات) عبّر عدد من عمّال الحضائر عن تواصل معاناتهم المادية وخاصة المعنوية والملل من الوعود من طرف المسؤولين والحكومات
المتعاقبة في إيجاد حل نهائي ينهي وضعيتهم لا سيما بخصوص الشريحة العمرية 45-55 عاما.

وأكد جمال الزموري الناطق الرسمي باسم عمال الحضائر 45-55 سنة في تصريح ل(وات)، أنه من الضروري رفع المظالم المتواصلة في حق عملة
الحضائر ممن سنّهم بين 45 و55 عاما وتفعيل كامل للاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق
بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين لا يتعدى عددهم 6 آلاف حسب توضيحه.

وشدد على أن عملة الحضائر ضمن هذه الشريحة العمرية يتمسكون بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب في الوظيفة العمومة أو
الحصول على صك مغادرة بصفة طوعية مع تحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 وترتيب عملة الحضائر حسب مجموع النقاط المسندة طبقا
لجملة من المعايير من أهمّها السنّ والأقدميّة والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية.

ومن ضمن المطالب المرفوعة في الوقفة الاحتجاجية، فتح منصة الكترونية على غرار عملة الحضائر لمن سنهم دون 45 عاما وإلزام الوزارات
وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها لأجل تسديدها.

واقترح جمال الزموري إمكانية ادراج اعتمادات إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 من أجل تدارك التأخير الحاصل في صرف المستحقات
وكذلك استكمال الدفعات في ظرف 5 سنوات وذلك بمفعول رجعي بداية من سنة 2021 طبقا لما نص عليه القانون.

وأضاف أنه رغم نجاح النضالات السابقة لرفع “المظالم المتكررة” في حق عمال الحضائر من خلال صدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ
في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية الوضعيات على دفعات أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي الا أنه لم يقع حد الآن
تسوية الملف بالكامل الذي لا يزال يراوح مكانه على الرغم من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن رئاسة الحكومة لحلحلة
الملف حسب تقديره.

ولفت الى أنه رغم مرور سنتين على صدور القانون غير أنه لم يجد الى اليوم طريقه الى التجسيم معتبرا أن عملة الحضائر ممن سنهم بين 45-55
عاما يتعرضون الى مظلمة أخرى في الوقت الذي ترفع الحكومات المتعاقبة شعار القضاء على كل أشكال التشغيل الهش مناشدا رئيس الحكومة أحمد
الحشاني بالتدخل وانهاء ملف عملة الحضائر بصفة نهائية وجذرية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.