المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتخذت بلدية منوبة اجراءات صارمة، ضد استغلال المناطق الخضراء دون وجه حق، وظاهرة تربية الحيوانات داخل الاحياء السكنية، احدى المظاهر المخلة بالجمالية والملوثة للبيئة، وتعتزم القيام بحملات ازالة في الغرض، ورفع الملوثات التي تشكل مصدر ازعاج بيئي للمتساكنين، وفق تصريح كاتب عام البلدية فتحي درواز لصحفية “وات”.
وتم في هذا الاطار تنفيذ قرار ازالة في حي حسان بالخوجة “بوستيل” بمنوبة، لكوخ مخصص لتربية حيوانات (كلاب ودجاج)، تسبب في انتشار حشرات “البرغوث” ، وتنظيم حملة تنظيف وتعقيم لمنزلين بالحي، لمنع انتشاره ببقية الحي، وذلك بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة والفلاحة ووحدات الحرس الوطني، واتخاذ الاجراءات اللازمة تحت اشراف والي الجهة .
واشار درواز الى ان مثل هذه المظاهر المخلة بجمالية المدينة، والمخالفة للتراتيب البلدية بتعمد تربية الحيوانات (الكلاب والدجاج والاغنام وغيرها )، واحيانا باستغلال مساحات خضراء دون وجه حق من المفترض انها مخصصة للترفيه للاطفال ، سيتم التصدي لها بصفة جذرية بمنعها نهائيا واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين والمتسببين في إزعاج راحة الأجوار.
واضاف ان التصدي للتجاوزات البيئية ، من سكب لفواضل البناء في الاراضي البيضاء غير المستغلة، فضلا عن قيام العديد من الاطراف ومنها بلديات مجاورة، بالقاء فضلاتها في المصب المحاذي للمركب الرياضي وغيرها من المظاهر، بات هاجسا للبلدية يتطلب مزيد دعم الامكانيات، وتكاتف الجهود لرفعه وتنظيفه، وتعمل البلدية على تدارس الحلول الممكنة لذلك.
وتشترك بلديات ولاية منوبة في هذه الاشكاليات، من تحول الاراضي البيضاء الى مصبات عشوائية لفواضل البناء خاصة، وتعمد الاخلالات البيئية واستغلال المناطق الخضراء، فيما يرى الاغلبية، ضرورة تفعيل المرسـوم عدد 5 لسنة 2023، المؤرخ في 23 فيفري 2023، والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006
ويتعلق هذا المرسوم بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، والقاضي بتكليف أعوان محلّفين ومؤهلين من الجماعات في الصنف “أ ” و “ب” وعند الاقتضاء “س” لمباشرة مهامهم في تحرير المخالفات الصحية وضمن صلاحيات البلدية، خاصة مع كثرة مهام الشرطة البلدية، في مقاومة البناء الفوضوي بالاخص، وتداخلها مع المهام التي يدعون لها ضمن مصالحهم المركزية، بما ينعكس سلبا على اداء البلدية، والتفكير في اعادة هيكل التراتيب البلدية تحت اشراف البلديات مباشرة يعطي اكثر نجاعة وفاعلية في الرقابة والردع وسرعة التدخل.
