المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال النائب بالبرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد السعيداني إن النواب علموا بقرار تأجيل الجلسة العامة، المقررة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، عبر وسائل الإعلام.
واشار النائب في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، إلى أن القرار كان بصفة فردية من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رغم أنه لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار تغيير أو إلغاء موعد جلسة عامة بل أن أعضاء مكتب المجلس هم المخولون قانونا بالإلغاء أو تغيير الموعد.
وأضاف السعيداني أن تصرفات ابراهيم بودربالة تطرح عدة تساؤلات حيث اتبع سياسة الهروب إلى الأمام في علاقة بقرار تأجيل الجلسة وقام بتوجيه ارساليات للنواب للحضور إلى اجتماع اللجان كما قام باستدعاء أعضاء مكتب المجلس للإجتماع اليوم الإثنين.
ووصف النائب بالبرلمان كل التعلات والأسباب التي قدمها ابراهيم بودربالة بخصوص تأجيل موعد الجلسة بالواهية موضحا أن إبراهيم بودربالة علل قراره بوجود خلل إجرائي يتمثل في ضرورة استشارة مؤسسات الدولة المعنية بمشروع القانون خاصة وزارتي الخارجية والعدل.
وتابع السعيداني أن بودربالة تحدث عن رغبة وزير الخارجية بمواكبة النقاشات المتعلقة بتجريم التطبيع إلا أن الوزارة أجابت في مراسلة بأن حضور النقاشات ليس من مشمولاتها في حين أن ذلك من مشمولات وزارة العدل خاصة وأن العقوبات المترتبة عن جريمة التطبيع تصل إلى حد سلب الحرية.
وأكد السعيداني أن وزارة العدل أجابت في مراسلة بأن الوقت ضيق للنظر في مشروع القانون وكان لزوما مراسلة المجلس الأعلى للقضاء في الغرض قبل مدة.
و شدد السعيداني أن طريقة تعاطي رئيس مجلس نواب الشعب ووزارتي الخارجية والعدل مع مشروع القانون لم تكن في مستوى الحدث وهو ما يعني أن كل موجبات حسن النية في قرار التأجيل قد انتفت وفق تعبيره.
الديوان
