قال رئيس مؤسسة “فداء ” أحمد جعفر إنّ المؤسسة شرعت في تمكين حوالي 400 تلميذ وطالب من ابناء شهداء وجرحى الثمورة والعمليات الارهابية من منح دراسيّة تتراوح قيمتها الجملية السنوية ما بين 880 دينار و 3300 دينار حسب المستوى الدّراسي فضلا عن تمكين أبناء الشهداء والجرحى من السّكن الجامعي آليّا .
واضاف رئيس “مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها”، أنه سيتم قريبا جدّا تمكين هؤلاء الطلبة والتلاميذ من بطاقات بريدية للانتفاع بمنحهم ولقضاء جميع شؤونهم بالتعاون مع البريد التونسي
وأكّد جعفر خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بمقرّ مؤسسة فداء بالعاصمة ، لتوقيع اتفاقية مع البريد التونسي في هذا الخصوص، أنّه قد تمّ استكمال 80 بالمائة من قاعدة البيانات الخاصّة بالجرحى وأبناء الشهداء، مشيرا إلى انّ هذا العمل يتطلب مجهودا كبيرا نظرا إلى انّ معطيات المعنيين بالأمر تغيّرت بالضرورة منذ 2011 حيث تتغير عناوين السكن والحالة الاجتماعية
.
يشار إلى أنّ “مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها”، محدثة بمقتضى مرسوم صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 9 أفريل 2022، وانطلقت في عملها بعد تعيين رئيس لها في 25 جوان 2023
وأبرز احمد جعفر أنّ كل ما تقوم به مؤسسة فداء هو تطبيق المراسيم الصّادرة لفائدة شهداء الثورة وجرحاها منذ 2011 وتلقّي الملفات الصّادرة رسميّا بالرائد الرّسمي والمنبثقة عن لجنة شهداء الثورة ومصابيها (محدثة كذلك سنة 2011 ) والتي ضمّت 634 جريحا و129 شهيدا .
ولاحظ أنّ اللّجنة الطبية التي تضم كفاءات من مختلف الوزارات والهياكل على غرار وزارة الصحة ووزارة الدّفاع والصندوق الوطني للتّأمين على المرض، تنظر في الحالات الأكثر تضرّرا من الجرحى وتقوم بإعادة النظر في الملفات وفحص مباشر للجريح وتحديد نسبة السقوط التي سيتم على أساسها تحديد مبلغ الجراية الشهرية للجريح فضلا عن التكفل بالعلاج.
وفي ردّه عن سؤال بخصوص بعض الانتقادات الصادرة عن جمعيات تعنى بجرحى الثورة وشهدائها من المدنيين، والتي “تتّهم” مؤسسة فداء بأنها مخصصة لشهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية، شدّد أحمد جعفر على أنّ “مؤسّسة فداء تهتم بجميع شهداء الثورة وجرحاها وعائلاتهم وأبنائهم من الموجودين بالقائمة الرّسمية ولا تفرّق بين مدنيين أو منتمين إلى مؤسسة عسكرية وأمنية”.
وقال في هذا السياق “تحدّثنا مع عدد كبير من جرحى الثورة ومن عائلات الشهداء وتم رفع كلّ لبس بخصوص هذا الموضوع وهمّنا الأول الآن الانطلاق فعليّا في معالجة الملفات نظرا إلى أنه لم يعد بإمكان المتضرّرين الانتظار أكثر خاصّة وأنّ الكثير من الوضعيات الاجتماعية والعائلية تتطلّب التحرّك العاجل”، مشيرا إلى أنّ المؤسسة انطلقت في العمل منذ 4 أشهر فقط ورغم ذلك قامت بمجهود كبير حيث قامت بحوالي 32 جلسة عمل خلال 4 أشهر .
من جهته أفاد الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكّي أنه في إطار هذه الاتفاقية مع مؤسسة “فداء” سيتم تمكين عائلات شهداء الثورة وجرحاها من محفظة الكترونية (حساب افتراضي) وبطاقات دفع الكترونية تمكّن المنتفعين من منحهم الشهرية، مبرزا أنّ بطاقات الدّفع الالكترونية مجانية تماما وتستخدم كذلك دون توظيف معاليم عليها، مشيرا إلى أنّ 95 بالمائة من البطاقات جاهزة.
ولاحظ أنه يمكن استخدام هذه البطاقات في المساحات الكبرى وعبر الانترنت لشراءات عبر التجارة الإلكترونية.
يذكر أنّ مؤسسة فداء تعمل وفق المرسوم عدد 20المحدث لها على الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ومساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، فضلا عن وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها.
وكانت صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 19 مارس 2021، ، القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وضمّت 129 شهيدًا و 634 جريحًا.