والي تونس يعلن عن تلقي حوالي 8000 مطلب شغل ثلثيها من خريجي الجامعة

هو من بين الولاة القلائل الذين حصل حولهم إجماع ولم يقع طرده وتم تقبله بسرعة من جموع المواطنين، سيرته الذاتية ورصيده العلمي ومستواه الأكاديمي خوّلت له أفضل تموقع في العمل وممارسة تسيير ولاية تونس منذ تعيينه يوم 7 فيفري 2011.

السيد عادل بن حسن والي تونس الجديد استقبلنا في مكتبه يوم أمس في آخر النهار بعد يوم مضن من العمل وتقبّل المواطنين لساعات طويلة، وفي الواقع سعينا إلى لقائه منذ 3 أسابيع لكنه في كل مرة كان يؤجّل الموعد للإلتزاماته اليومية مع المواطنين.

الحوار الذي أجريناه معه كان الأول الذي يدلي به لوسيلة إعلام منذ توليه الإشراف على ولاية تونس، عدة محاور ومواضيع خضنا نعه فيها في الحديث التالي

س: كيف تقبلت تعيينك على رأس ولاية تونس في ظرف حساس وصعب؟

ج- بالفعل تم تعييني على رأس ولاية تونس يوم 7 فيفري 2011 ولقد تقبلت هذا التعيين برحابة صدر باعتباره تكليفا وليس تشريفا، وأنا على استعداد لخدمة الوطن في مثل هذا الظرف الحساس والصعب. وأنا عاقد العزم ومقر العهد على أداء مهمتي وواجبي في أحسن الظروف معوّلا على تجربتي في التسيير المالي والإداري.

س: كيف كان الوضع عند تقبّلك مهمة الولاية؟

ج- لا أذيع سرّا فالوضع كان صعبا واتسم بانفلات أمني وإداري كاملين ورغم ذلك تحمّلت مسؤوليتي كاملة وخاطبت جموع المواطنين الذين تجمهروا أمام مقر الولاية بكل الاحترام والتقدير وتفهمت الوضعيات الاجتماعية للمواطنين وحرصت قدر الإمكان على الاستماع إلى مشاغل الناس.

وبعد اللخبطة التي حصلت في الأيام الأولى تم وضع جدول مُوزّع حسب الطلبات على كامل أيام الأسبوع لتقبل المواطنين، فمثلا تم تخصيص يوم الاثنين إلى المسائل الاجتماعية ويوم الثلاثاء للتشغيل والأربعاء للرخص بجميع أنواعها ورغم هذا التنظيم لم يستجب المواطنون إلى هذا التقسيم وفي ظل هذا الوضع واصلنا قبول الناس وتجنّد كافة المعتمدين وإطارات الولاية وأعوانها لخدمة المواطنين ولقبل الشكاوى والطلبات بمختلف أنواعها وفي العديد من الأوقات واصلنا العمل لمدة 12 ساعة من دون انقطاع.

وأريد أن أستغل هذه المناسبة التي منحتموني إياها للتوجه بجزيل الشكر إلى الجيش الوطني وأعوان الأمن على الجهود السخية التي بذلوها للتدخل في توفير الحماية وتنظيم عملية دخول المواطنين إلى مقر الولاية.

س: الثابت والمتأكد أن فترة ما بعد الثورة رافقتها عدة ضغوطات من جموع المواطنين الذي توافدوا بأعداد غفيرة على الولاية للاستجابة الفورية لمجمل مطالبهم، كيف كان التعامل مع هذه الضغط؟

ج- بالتعاون مع كل المعتمدين وإطارات وأعوان الولاية توخينا طريقة جديدة في التعامل مع المواطنين ترتكز بالأساس على احترام المواطنين والانضباط في العمل وخاصة الصدق في القول وعدم اتخاذ الوعود الزائفة، إذ كلّما هناك إمكانية لحل الإشكاليات إلاّ وتم التعهد بها وفي حالة صعوبة حل المشكل يقع إعلام المعني بالأمر مباشرة وتوجيهه إلى المصالح المختصة من دون تعطيله أو تسويفه. ولقد توصلنا في ظرف 18 يوما إلى تقبّل 4300 مواطن على امتداد كامل اليوم والاستماع إلى مشاغلهم.

س: هل من فكرة عن بعض المؤشرات الإحصائية لما قامت بها ولاية تونس في الاستجابة إلى مطالب المواطنين؟

ج- ما يمكن التأكيد عليه هو أن الولاية توفقت إلى الاستجابة تقريبا إلى 80% من المطالب والتي كانت أغلبها ذات صبغة اجتماعية وتتعلق أساسا بمنح دفاتر العلاج المجاني والإعانات القارة التي تم الترفيع فيها بقيمة 50 دينار وأصبحت تُصرف شهريا عوض عن 3 أشهر.

ومن المواضيع التي عُرضت على اللجان المختصة في الولاية منذ يوم 9 فيفري الماضي إلى حد الآن، شملت الإعانات القارة 163 وبطاقات العلاج 269 وتغيير البطاقات 28 وتجديد البطاقات 2 والسكن 573 وتغيير مسكن 4 وتحسين السكن 47 والشغل 482 وتمويل المشاريع 12 والاستيلاء على الشقق 38.

وفي إطار متابعة العاطلين عن العمل المتوافدين على الولاية منذ 16 جانفي إلى اليوم ورد على الولاية حوالي 8 ألاف مطلب شغل، 5000 من حاملي الشهادات العليا و2500 مساويات مختلفة و500 ذوي اختصاصات مهنية.

أما الوافدين على خلية 21-21 فبلغ 150 يوميا وتم توجيه بعض حاملي الشهادات العليا لبعث المشاريع وتوجيه 5 شبان لبعث مشاريع PUBLINET ومشروع في رسكلة البلاستيك.

وبالنسبة إلى المستويات المختلفة لابدّ من الإشارة أن جل أعمار هذه الفئات يتراوح بين 18 و55 سنة وينتمون إلى الحزام الغربي للعاصمة (الكبارية، حبل الجلود، سيدي حسين…) وتم تمكين البعض منهم من الانتداب بصفة مباشرة لدى المؤسسات الخاصة وعددهم 80 وتحصل 280 شخصا على قروض مباشرة من البنك التونسي للتضامن.

كما ورد علينا قرابة 150 تتراوح أعمارهم بين 50 و60 سنة تم توجيههم لإمكانية الحصول على بطاقات علاج مجاني ومنح قارة، وبذلك تمت إجمالا معالجة حوالي 1184 حالة.

س: على ضوء هذه المؤشرات ما هي الاستنتاجات التي خرجتم بها؟

ج- يظهر جليا من خلال المؤشرات الإحصائية أن الحالات الاجتماعية هامة ومتأكدة والوضعية قابلة للتدارك والمجابهة شريطة تحلي المواطنين بالصبر وترك الحكومة المؤقتة العمل وفي مقدورها الاستجابة للطلبات الاجتماعية وتحسين الوضعيات.

وما يمكن ملاحظته أن الأنموذج الاجتماعي التونسي لم يكتمل وكان بالإمكان أحسن ممّا كان، ولو أنه تم توجيه الأموال العمومية إلى مستحقيها لكان الحال أفضل.

س: من بين الملفات الحارقة تلك المتعلقة بملف التشغيل، كيف تعاملتم مع هذه الموضوع؟

ج- في الواقع وجب توجيه تحية شكر وتقدير واحترام إلى المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بتونس والتي تجاوبت مع الوضع الاقتصادي للبلاد بكل تلقائية، فقد عبر بعض رجال الأعمال التونسيين عن رغبتهم في التشغيل الفوري لعديد العاطلين عن العمل بجراية تصل إلى 300 دينار مع تأمين الضمان الاجتماعي وتم في هذا الصدد تشخيص حوالي 600 موطن شغل.

س: من جملة المطالب الأخرى التي استأثرت بالمطلبية للمواطنين تلك المتصلة برخص سيارات الأجرة، ما هي الخطوات العملية التي تم اتباعها في الغرض؟

ج- تم يوم الخميس10 مارس الجاري عقد جلسة عمل أولى للنظر في إسناد رخص التاكسي وتم في الغرض منح 184 رخصة وإحصاء المطالب التي كانت في حدود 2000 مطلب ووقع القيام بترتيب الحصول على الرخص حسب الأقدمية في إيداع المطالب في مقر الولاية مع مراعاة الحالات الاجتماعية المتأكدة وكذلك الاعتماد على سنّ المترشح وتم كذلك تمشي حذر في الملف من خلال دورية إسناد رخص التاكسي التي أصبحت تُسند مرّة كل شهر ومراعاة حركة المرور والمنافسة.

س: لقد تفاقمت في المدة الأخيرة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، هل من حلول عاجلة أو جذرية لمعالجة هذه المسألة؟

ج- في الظرف الراهن نحن بصدد إحصاء الرصيد العقاري بالتعاون مع بلدية تونس وفي صورة تحديد الموقع سيتم إقناع الباعة المتجولين والمنتصبين في مختلف شوارع العاصمة بالانتصاب في المكان الجديد بما سيسمح بالحفاظ على مواطن الشغل للتجار المنظمين وكذلك تأمين العمل والكرامة للباعة المتجولين في مناخ من التناغم والتآخي.

س: في ختام هذا الحوار ما هي الرسالة التي تود أن توجها إلى المواطنين في مثل هذا الظرف؟

ج- قبل كل شيء يجب أن يسود مناخ الثقة بين الولاية والمواطن وأن تُبنى على أسس سليمة وصحيحة. وتتطلب الثقة الحفاظ على هيبة الدولة وبالمقابل يلتزم والي تونس بمعالجة الملفات حسب الإمكانيات المتوفرة، وضرورة تحلي المواطنين بالصبر، لأن القادم أفضل.