تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عملية جرد التوسعات الخاصة المتاخمة للواحات التابعة للمجامع التنموية.
وأوضح رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية، قيس حاجي، لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، ان عملية الجرد التي انطلقت منذ 10 جويلية الماضي شملت الى حد الان حوالي 820 هكتارا من اجمالي 3700 هكتار ستشملها العملية، ليتم اثرها القيام بمشاورات بين كافة الاطراف المتداخلة في المنظومة الفلاحية من سلط جهوية ومركزية ووزارة الفلاحة الى جانب اتحاد الفلاحين ومنظوريه من اجل الخروج بحلول ترضي كافة الاطراف وتصب في مصلحة الجميع قصد تسوية وضعية هذه التوسعات بشكل يساهم في تأمين ديمومة الانتاج مع المحافظة على الموارد المائية.
واضاف المصدر ذاته أن عملية الجرد ترمي ايضا للمحافظة على واحات النخيل بالجهة باعتبارها قطاع له مساهمة كبيرة في كمية التمور المنتجة على الصعيد الوطني، مشيرا الى ان التوفق في عملية ادماج الواحات المتاخمة للمشاريع العمومية في الدورة المائية، وتمكينها من الانتفاع بامتيازات الدولة خاصة في مجال تركيز منظومات الاقتصاد في مياه الري للحد من الاستغلال العشوائي للثروة المائية، قد يفضي الى توسيع عملية الجرد لتشمل جميع التوسعات الموجودة بهذه الربوع.
يشار الى ان الهياكل الفلاحية بالجهة وخاصة منها الاتحاد الجهوي للفلاحين يطالب بالعمل على تسوية وضعية هذه التوسعات لتمكينها من التمتع بامتيازات الدولة الموجهة للقطاع الفلاحي وخاصة في مجال تركيز منظومات الاقتصاد في مياه الري، علاوة على ادخال الميكنة في منظومة الانتاج بما يساهم في الحد من اهدار الثروة المائية في ظل التراجع السنوي المسجل في مستوى المائدة المائية باغلب الواحات سواءا العمومية او الخاصة.
يذكر أن المساحة الجملية للواحات بولاية قبلي تناهز 40 الف هكتار أكثر من ثلثيها من التوسعات الخاصة التي انجزها الفلاحون بمجهوداتهم الذاتية والتي باتت تنتج الكميات الاكبر من التمور ذات الجودة العالية والتي يوجه غالبيتها للتصدير.