قررت مصالح بلدية زغوان تنفيذ القرار المصادق عليه من طرف المجلس البلدي المنحل والمتعلق بإحداث سوق أسبوعية جديدة مقابل الاستغناء عن السوق الحالية التي تتوسط المدينة، بكلفة قدرت وفق الدراسات بحوالي 4ر1 مليون دينار، وتولت إدارة البلدية رصد 670 ألف دينار لانجاز القسط الأول بمساهمة من صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية سالم نصرالله
وبين نصر الله في تصريح لصحفي “وات” أن مصالح البلدية خصصت هكتارين ونصف من الملك البلدي خارج مواطن العمران لإحداث السوق الجديدة، التي ستكون ذات مواصفات فنية عصرية وفق البرنامج الوظيفي الذي أعدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للغرض، واضاف انه توفر في السوق عدة مرافق أساسية وخدماتية، وحددت مدة الاشغال بسبعة أشهر ستنطلق بداية السنة القادمة
وبرزت إثر الإعلان عن قرار إحداث السوق الجديدة بعض الاعتراضات صادرة عن أصحاب المحلات التجارية المنتصبين قرب السوق الحالية وعدد من المواطنين القاطنين وسط المدينة بالخصوص بدعوى أن هذا القرار “سيقلص بشكل ملحوظ من الحركة التجارية وسيؤثر على موارد رزقهم الوحيد وسيكلف المواطن أتعابا إضافية بحكم بعدها نسبيا عن وسائل النقل والطريق الرئيسية” .
وأوضح الكاتب العام للبلدية في هذا السياق، أن القرار تم اتخاذه سابقا باعتماد المقاربة التشاركية، وهو مشروع سيساهم في الحد من الاكتظاظ الكبير وتسهيل حركة المرور بالطريق الرئيسية والطرقات المتفرعة عنها بمدينة زغوان، فضلا على ما ستوفره السوق الجديدة من موارد هامة لخزينة البلدية، لافتا إلى أن المساعي جارية مع السلطة الجهوية لإسناد رخص تاكسي إضافية لنقل المواطنين