المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان لسود، أن “الهيئة فصلت في 5731 قضية من جملة 7160 قضية رفعت أمامها منذ إحداثها سنة 2017 ، وذلك إلى غاية 23 نوفمبر 2023”.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم دراسي، إنتظم اليوم الأربعاء بمدينة صفاقس، حول “حق النفاذ إلى المعلومة كآلية من آليات الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية “، أن ” الهيئة حكمت بإلزام الهيكل المعني بالشكاية بتمكين المواطن من الوثيقة والمعلومة، في 2241 قضية، ورفضت 861 قضية شكلا بسبب رفعها خارج الآجال، ورفضت 875 قضية أصلا، وأصدرت قرار رفض في 63 قضية بسبب عدم الإختصاص، كما أقرت حكم طرح الدعوة في 337 قضية”.
وبخصوص القضايا التي تم إستئنافها، ذكر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، أنه “من ضمن ال5731 قضية التي تم الفصل فيها من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة، تم الطعن بالإستئناف أمام المحكمة الإدارية، في 515 قضية، من ضمنها 204 قضية أيدت فيها المحكمة الإدارية قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة “.
وقد تم في هذا اليوم الدراسي الذي بادر بتنظميه، كل من هيئة النفاذ إلى المعلومة والفرع الجهوي للمُحامين بصفاقس بالاشتراك مع الفرع الجهوي للمُحامين بالقيروان والفرع الجهوي للمُحامين بسيدي بوزيد، لفائدة المحامين، عرض المهام الموكولة لهيئة النفاذ إلى المعلومة في نشر ثقاقة الشفافية والمسالة، والتعريف بأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وبأهدافه وفلسفته، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المتعلقة بالتصرف في المرافق العمومية والمال العام، ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية وتنفيذ وتحسين جودة المرافق والهياكل العمومية ودعم البحث العلمي.
يذكر أن القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، له صبغة أفقية ويهم المواطنين والمحامين بصفتهم مواطنين، بهدف التمكين من النفاذ إلى المعلومة والوثائق التي تنتجها الإدارة والهياكل الادارية بخصوص إدارة الشأن العام والتصرف في المال العام، والمشاغل التي تهم المواطن.
