“غزة … تضمد الجرح الفلسطيني!” و”من انتصارات المقاومة الى فشل العدو … دروس تدرس” و”الاتحاد العام التونسي للشغل … استفاق متأخرا لاستعادة أدواره والتقليدية …” و”المرسوم 54 الى متى؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“غزة … تضمد الجرح الفلسطيني!”
جريدة (الصباح)
يجب أن يسبق فعل المقاومة الفعل السياسي لان الوقائع أثبتت أنه لا يمكن التأثير في الواقع وتغييره الا بفعل مقاومة قوي وذي بأس ويخشى منها، وأن الكيان المحتل لم يحترم يوما اتفاقيات السلام وأن تلك الاتفاقيات كان هدفها بوضوح تقليم أظافر المقاومة دون الوفاء بأي التزام أو التحمس لفعل ذلك وأساسا المضي في حل الدولتين”.
“واليوم حل الدولتين الذي تدفع له أطراف عدة يجب أن يكون مدروسا بدقة ولا يكون من باب المنة أو من باب الاملاء الذي يمليه طرف قوي يحتل الارض في حين يتم التعامل مع الفلسطينيين كطرف ضعيف يمكنه القبول بفتات الحلول والمواقف وذلك ما أكدته المقاومة بوضوح”.
“لكن هذا النضال من أجل القضية يحتاج الى خطوات سياسية بين كل مكونات النضال الفلسطيني تراب التصدعات وترتق الجراح الفلسطينية بشكل نهائي”.
“من انتصارات المقاومة الى فشل العدو … دروس تدرس”
صحيفة (الشروق)
“عندما تعلق الامر بتطبيق القانون الدولي في جانبه الانساني، نجحت حماس في ابهار العالم من خلال ما أظهره جنود المقاومة ومسؤولوها من تعامل انساني راق ونبيل مع أسرى العدو سواء طوال فترة الاحتجاز أو بمناسبة تسليمهم في اطار صفقة تبادل الرهائن رغم ما أبداه الكيان المحتل من وحشية ولا انسانية خلال حربه على غزة طيلة حوالي شهرين … وفي ذلك احترام وتطبيق لما يفرضه القانون الدولي بالنسبة للتعامل مع الرهائن والاسرى واخلاء مسؤوليتها تماما أمام القضاء الدولي عكس المعاملة الوحشية التي طالما مارسها الكيان المحتل مع الاسرى الفلسطينيين. وهو ما يمثل أيضا مرجعا لدروس القانون الدولي في كتاب الحقوق”.
“دروس وعبر عديدة على أكثر من مستوى، أظهرتها المقاومة طيلة هذه الحرب المتواصلة منذ أكثر من 50 يوما. ومن المؤكد أنها ستمثل نقطة تحول ليس في تاريخ المقاومة الفلسطينية فحسب، بل في تاريخ المقاومة لكل الشعوب المناضلة من أجل الحق في تقرير المصير. كما ستتحول مع تقدم الوقت الى دروس ومناهج عسكرية وحربية مرجعية والى مستندات واقعية للقانون الدولي الانساني من الناحية التشريعية والاكاديمية. في حين ستظل ممارسات العدو في مختلف هذه الجوانب أسوأ ما سجله تاريخ الحروب والنزاعات وأبشع مثال على خرق القانون الدولي …”.
“الاتحاد العام التونسي للشغل … استفاق متأخرا لاستعادة أدواره والتقليدية …”
جريدة (الصحافة)
“تعرف عديد الملفات الاجتماعية تعطيلا مستمرا نتيجة تعثر لغة الحوار بين الدولة والمنظمات الاجتماعية والتي تعمقت بفعل حالة التنافر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة أساسا … وضع ألقى بظلاله على المناخ الاجتماعي الذي تمر به البلاد وهو ما استدعى من عديد الاطراف الدعوة الى فتح قنوات تنسيق جديدة وتكريس قواعد حوار اجتماعي يقوم على مبدا الثقة المتبادلة بين الجميع”.
“غياب الاتحاد عن واجهة الاحداث في الاونة الاخيرة دفع ببعض الاطراف الى الاستفسار عن سبب خفوت صوت الاتحاد وارتكانه لموضع المتفرج في الوقت الذي تمر به البلاد بمستجدات حاسمة على أكثر من صعيد وان كان الاتحاد يفسر هذا ‘التراجع’ النسبي عن الواجهة بعدم ركوب أي طرف سياسي في صراعه مع السلطة واستغلاله لدعم محتمل من الاتحاد يحسب عليه مستقبلا وهو الذي طالما عمل على أخذ مسافة من جميع الفاعلين السياسيين”.
“المرسوم 54 الى متى؟”
صحيفة (الشروق)
“منذ أن صدر المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 نبهت القوى الديمقراطية والمدنية الى خطورته ومصادرته للحريات عامة ولحرية التعبير خاصة وكان الرد شبه الرسمي أنذاك أنه لا مجال لهذه التخوفات لان المرسوم انما جاء لمكافحة ‘الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال’ كما يدل على ذلك اسمه وأن المراد به وضع حد لجرائم الثلب والتضليل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحماية الحقوق والاعراض التي تنتهك في كل ساعة وحين”.
“ان نتيجة هذا المرسوم هي الزج بالقضاء وبقوة لحسم خلافات سياسية مجالها الطبيعي هو الفضاء العام التداولي فقط لا غير. ضرر هذا المرسوم لا ينال المعارضين للسلطة فقط بل هو يشمل السلطة ذاتها ويعطي صورة سلبية عن بلادنا”.
“في تونس يردد الجميع، حكما ومعارضة، أن حرية التعبير خط أحمر … ألم يحن الاوان بعد لوضع الافعال والنصوص القانونية في تناغم جدي مع الاقوال والشعارات؟”.
“الحريات مفيدة، ولا شك، المحقوقيين والاعلاميين والسياسيين ولكنها مفيدة أيضا للسلطة لانها تسمح بانسابية الحركة الفكرية والسياسية في المجتمع كما أنها مفيدة خاصة لسائر المواطنات ومواطنين لا مجرد رعايا فالدعم الوحيد المفيد للسلطة أيا كانت هذه السلطة هو دعم المواطنات والمواطنين الاحرار أما دعم وتأييد الرعايا فيذهب زبدا كالجفاء”.