المسار السياسي والدستوري والقانوني والإجرائي الممهد لأول انتخابات محلية تشهدها تونس

تنتظم يوم الأحد 24 ديسمبر أول انتخابات محلية بتونس، وذلك بعد مسار سياسي ودستوري وقانوني وإجرائي مهد لهذه الانتخابات، وهو مسار عبر عنه الرئيس قيس سعيد بصفة جلية سنة 2019، قبل وأثناء حملة الانتخابات الرئاسية لنفس السنة، وقد شرع رئيس الجمهورية فعليا منذ 25 جويلية 2021 في تجسيم برنامجه الانتخابي الذي وعد به ناخبيه.
ويجدر التذكير في هذا السياق بالتصريح الذي أدلى به سعيد لوكالة تونس إفريقيا للإنباء على هامش لقاء نظمته، يوم 30 مارس 2019 في المنستير، مجموعة تطلق على نفسها “تنسيقية الدكتور قيس سعيّد” بهذه الجهة، والذي قال فيه “أنّه لابّد من إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية الحالية وإعادة النظر في التنظيم السياسي والإداري الذي لابّد أن ينطلق من المحلّي نحو المركز مرورا بالجهوي”.
وأضاف سعيد في تصريحه “إنّه ليس لديه برنامج انتخابي تقليدي ولكن له تصوّر جديد قائم على تمكين الشعب من الآليات التي تتيح له تحقيق ما طالب به من حرية فعلية وكرامة حقيقية وتلبية مطالبه وحاجياته، باعتبار أنّ الاختيارات الكبرى تنبع من الإرادة الشعبية من المستوى المحلي والجهوي”، مضيفا أنّ تصوّره يرتكز على “بناء سياسي وإداري جديد ينطلق من المحلي في كلّ معتمدية وذلك بإنشاء مجالس محلّية يقع اختيار أعضائها بطريقة الاقتراع على الأفراد والذين تفرزهم الانتخابات”.
وفي لقاء له، يوم 6 سبتمبر2019 مع المواطنين وسط مدينة القصرين، شدد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيّد، على أنه لم يأت لولاية القصرين في إطار حملته الانتخابية ل”بيع الأوهام” أو “للإعلان عن برنامج انتخابي والتزامات لن تتحقق”، مؤكدا أن “القضية اليوم ليست التزامات، بل إن الأمر يتعلق بالوضع العام للبلاد الذي يقتضي إعادة بناء سياسي وإداري جديد حتى تصل إرادة المواطنين في كل منطقة من مناطق الجمهورية إلى المستوى المركزي، وحتى تكون التشريعات الوطنية تشريعات تعبر عن إرادة المواطنين”.
وأضاف سعيّد في تصريح لـمكتب “وات” بالقصرين، بالمناسبة، أن “تونس تحتاج إلى رؤية بديلة للحكم والتنمية، وإلى إصلاحات حقيقية، وإلى بناء جديد يؤسس لا فقط لدولة القانون، بل كذلك لمجتمع القانون” وأن ذلك يقتضي تعديلا للدستور، وأن من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بمبادرة لتعديله.
وفي ما يلي التسلسل الزمني للمحطات التي مهدت لانتخابات المجالس المحلية:
25 جويلية 2021
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يعلن في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية عن تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد، وكذلك إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه.
سعيد يعلن عن قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه وأن جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع”، ويقول أن هذه القرارات هي “تدابير استثنائية اقتضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس”، تمّ اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
23 آوت 2021
رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
22 سبتمبر 2021
رئيس الجمهورية يصدر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، إلى جانب تدابير تتعلق بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
29 سبتمبر 2021
رئيس الدولة يكلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021.
11 أكتوبر 2021
سعيد يصدر أمر رئاسيا يقضي بتسمية نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، بودن تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة وتكشف عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة.
13 ديسمبر 2021
رئيس الجمهورية يعلن في خطاب إلى الشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، على أن يبقى مجلس نواب الشعب معلق الأشغال إلى حين إجراء تلك الانتخابات، وعن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، تضاف إليها استشارات مباشرة في كل معتمدية من معتمديات البلاد وخارج أرض الوطن، على أن تنتهي أعمالها مع حلول ذكرى عيد الاستقلال، يوم 20 مارس 2022.
سعيد يقول في خطابه إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية قبل موفى شهر جوان 2022.
15 جانفي 2022
دخول البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية حيز الاستغلال الرسمي في دور الشباب بأربع وعشرين ولاية.
20 مارس 2022
غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم بتسجيل 534 ألفا و915 مشاركا.
28 مارس 2022
رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويقول إن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمد أعماله، يوم 28 مارس 2022، هو “اجتماع غير قانوني” وأنه “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.
30 مارس 2022
سعيد يعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، ويصف الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان ليوم 30 مارس 2022 بـ”محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
31 مارس 2022
نتائج الاستشارة الوطنية تظهر في ما يتعلق بالشأن السياسي والانتخابي أنّ 86.4 بالمائة من المشاركين يفضّلون النظام الرئاسي و92.2 بالمائة يؤيدون سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخلّ بواجباته و60.8 بالمائة مع تعديل القانون الانتخابي و38.5 بالمائة مع تعديل الدستور و36 بالمائة يؤيدون خيار دستور جديد.
06 أفريل 2022
رئيس الدولة يعلن أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، وأن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية.
22 أفريل 2022
صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 ا?فريل 2022، القاضي بتنقيح بعض ا?حكام القانون الأساسي عدد 23 المو?رخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وا?تمامها، والذي ينص بالخصوص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة وعلى ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو ا?ربع سنوات غير قابلة للتجديد.
01 ماي 2022
سعيد يعلن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة.
09 ماي 2022
صدور أمر رئاسي عدد 459 يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.
20 ماي 2022
صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة، التي تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة والقيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتتكون الهيئة من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
20 جوان 2022
رئيس الجمهورية يتسلم من العميد الصادق بلعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
30 جوان 2022
صدور الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022، المؤرخ في 30 جوان 2022، والمتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع استفتاء يوم 25 جويلية 2022.
03 جويلية 2022
الصادق بلعيد يقول “أن نص مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ويتولى نشر نسخة من مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في جريدة “الصباح”.
08 جويلية 2022
صدور الأمر الرئاسي عدد 607، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان 2022، ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، وينص الفصل الثاني على إعادة نشر مشروع الدستور بعد إصلاح تلك الأخطاء.
25 جويلية 2022
التصويت على “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” المطروح على الاستفتاء الشعبي من طرف مليونين و458 ألف و985 ناخب، أي بنسبة قاربت 27،54 بالمائة من المسجلين في السجل الانتخابي.
26 جويلية 2022
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بحصوله على نسبة تصويت بـ”نعم” بلغت 94،60 بالمائة، مقابل نسبة تصويت بـ”لا” بلغت 5،40 بالمائة.
16 آوت 2022
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، وعن دخوله حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.
17 آوت 2022
رئيس الجمهورية يتولى ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، والإذن بإصداره، ويعلن انه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص.
18 آوت 2022
صدور الأمر الرئاسي عدد 691 لسنة 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022 والمتعلق بختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره بعدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتضمن الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 11 بابا، ويتعلق الباب الثالث منه ب”الوظيفة التشريعية” التي تتوزع على مجلسين نيابيين، الأول يسمى مجلس نواب الشعب والثاني المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويتكوّن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم، ويمارس المجلس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
15 سبتمبر 2022
صدور الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين، يوم 17 ديسمبر، لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
رئيس الجمهورية يعلن أنه سيتم إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.
17 ديسمبر 2022
التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب 161 نائبا بمجلس نواب الشعب من بين 1055 مترشحا في إطار الدور الأول للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
فوز 23 مترشحا (3 نساء و20 رجلا) داخل تونس وخارجها بمقاعد في البرلمان الجديد، بنسبة إقبال على التصويت تقدر ب 11.22 بالمائة.
29 جانفي 2023
إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد في 131 دائرة انتخابية في كامل تراب الجمهورية، يتنافس خلاله 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا، بحساب مترشحين اثنين في كل دائرة انتخابية، كانوا فازوا في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات دون نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة.
فوز 131 مترشحا (22 امرأة و109 رجل) بمقاعد في البرلمان الجديد الذّي يعد 161 مقعدا، بنسبة مشاركة عامة في الاقتراع بلغت 11.40 بالمائة.
25 فيفري 2023
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب التي تضم 154 نائبا، والذين سيشكّلون النواة الأولى للمجلس، من جملة 161 نائبا، في انتظار سدّ الشغورات بالدوائر الانتخابية السبعة المتبقية بالخارج تطبيقا للقانون الانتخابي.
09 مارس 2023
صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بحلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، والذي يعهد بمقتضاه للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
تعتبر فصول الباب الأول من هذا المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية وجهوية طبقا للباب السّابع من الدّستور ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدّة نيابيّة بخمس سنوات.
ويتطرق الباب الثالث من المرسوم إلى شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي، وإلى عضوية المجلس الجهوي، حيث يتمّ تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلّي لعضويّة المجلس الجهوي، وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الإقليم، وأخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
ويحدد الباب الرابع من المرسوم الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
10 مارس 2023
الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تعتبر في بيان أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من انتهاء مدتها القانونية “يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية”، وتنبه إلى ما وصفتها بـ”الضبابية التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم”.
11 مارس 2023
شبكة مراقبون تعتبر في بيان أنّ المراسيم المتعلقة بالشأن المحلي “خطوة إضافية في مسار تأسيس البناء القاعدي”، مبرزة أنّ “حلّ المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية”.
13 مارس 2023
انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد وانتخاب ابراهيم بودربالة، رئيسا لمجلس نواب الشعب.
28 أفريل 2023
مجلس نواب الشعب يصادق على نظامه الداخلي.
23 جوان 2023
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن عن اختتام الأشغال الميدانية الخاصة بمشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، والتي انطلقت منذ يوم23 ماي 2023، وعن التوصّل إلى تحديد2155 دائرة ترابية، على مستوى العمادات، لانتخاب 279 مجلسا محليا.
27 جوان 2023
شبكة “مراقبون” تعتبر في بيان أنّ الهيئة “أسندت لنفسها صلاحيات كبيرة في عملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، بشكل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي”، مؤكدة أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية ليشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية.
25 جويلية 2023
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن استكمال عملية نشر جميع القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية لجميع العمادات التابعة لمعتمديات كل ولايات الجمهورية وعددها2085 عمادة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي انطلقت يوم 12 جويلية 2013.
14 سبتمبر 2023
صدور الأمر عدد 583 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الأعضاء الجدد للهيئة، نجلاء العبروقي (قاضي عدلي)، وأيمن بوغطاس (قاضي إداري)، وبلقاسم العياشي (عضو سابق بالهيئة)، يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الهيئة يفتقر إلى ثلاثة أعضاء، وهم الحبيب الرباعي الذي قدم استقالته بتاريخ 13 جوان 2022، والعضو سامي بن سلامة الذي تم عزله بقرار من مجلس الهيئة بتاريخ 25 أوت 2022، والعضو ماهر الجديدي الذي صدر، في 7 جويلية 2023، أمر رئاسي بإقالته.
رئيس الجمهورية يعلن أن نصا سيصدر لتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين في إطار وحدة الدولة.
21 سبتمبر 2023
رئيس الدولة يعلن لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى يوم 24 ديسمبر 2023، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، فإنه سيتم اللجوء إلى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان اللذان تحصّلا على أكثر عدد من الأصوات.
22 سبتمبر 2023
صدور الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وذلك يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
صدور الأمر عدد 589 لسنة 2023 والمؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة وعددها خمسة والولايات الرّاجعة بالنّظر لها، ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، والثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، والخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
صدور الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي ينص على أن يحدّد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، ويحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة، على أن يُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة، ليكون العدد الجملي لأعضاء المجالس المحلية 2434 عضوا.
الإعلان خلال ندوة صحفية عن الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية في دورتها الأولى، والتي ستدور في2155 دائرة انتخابية، على أن تمتد فترة قبول الترشحات لعضوية المجالس المحلية من23 أكتوبر وإلى غرة نوفمبر 2023، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد الطعون، يوم28 نوفمبر، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر، لتختتم يوما قبل الصمت الانتخابي الذي سيكون يوم23 ديسمبر 2023.
25 سبتمبر 2023
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل الحاجي، يؤكد في تصريح ل وكالة “وات” أن حزبه “غير معني بانتخابات المجالس المحلية”، ويقول “إن القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات تم وضعها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع القواعد السليمة لهذه العملية”.
28 سبتمبر 2023
تنسيقية “القوى الديمقراطية والتقدمية” المتكونة من أحزاب “القطب” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”التيار الديمقراطي” و”العمال” تدعو في بيان إلى مقاطعة الانتخابات المحلية.
01 أكتوبر 2023
حركة الشعب تقرر في بيان المجلس الوطني للحركة ترك حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات المحلية، ترشحا وتصويتا.
09 أكتوبر 2023
المجلس الوطني لحزب “آفاق تونس” يعلن في بيان عن عدم مشاركته في الانتخابات المحليّة.
23 أكتوبر 2023
انطلاق عمليات قبول إيداع الترشحات لانتخابات المجالس المحلية ب27 مركز موزعين على كافة الهيئات الفرعية بالولايات، لتتواصل إلى غاية يوم 01 نوفمبر 2023.
01 نوفمبر 2023
مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر التّمديد في فترة الترشّحات لانتخابات المجالس المحلّية في دورتها الأولى بخمسة أيّام، بداية من 2 نوفمبر 2023 وإلى غاية 6 نوفمبر 2023، بهدف تمكين المترشحين من تصحيح ملفاتهم واستكمالها، دون المسّ بالرزنامة الانتخابية.
07 نوفمبر 2023
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن في ندوة صحفية عن قبول 7777 ملف ترشح للانتخابات المحلية من بينها 1080 ملف ترشح لحاملي الإعاقة، ويفيد بأن نسبة 22 بالمائة من المترشحين تنتمي إلى فئة الشباب دون سن 35 سنة وقرابة 14 بالمائة من النساء.
20 نوفمبر 2023
الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، يدعو خلال ندوة صحفية إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية”.
22 نوفمبر 2023
صدور قرار هيئة الانتخابات عدد 11 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، والقرار عدد 12 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، والقرار عدد 13 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
انطلاق حصص تسجيل التعبير المباشر الخاصة بالمترشحين المقبولين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية.
حراك 25 جويلية يعلن خلال ندوة صحفية أنه سيشارك ب15 مترشحا في الاستحقاق الانتخابي المحلي رغم تحفظه على القانون الانتخابي، ويطالب بتنقيحه.
23 نوفمبر 2023
الحزب الدستوري الحرّ يفيد في بيان بأنه أودع، يوم 21 نوفمبر 2023، ثلاثة مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأوامر عدد 588 و589 و590، المتعلقة بالانتخابات المحلية، صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء هذه الأوامر.
28 نوفمبر 2023
رئيس هيئة الانتخابات يعلن خلال نقطة إعلامية أن العدد النهائي والرسمي للمترشحين للانتخابات المحلية، بعد استكمال كل مراحل التقاضي أمام المحكمة الإدارية في إطار نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة، بلغ 7205 مترشحا من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة، موضحا أن هؤلاء وبمجرد وصولهم للمجلس يتمتعون بكافة الحقوق للمشاركة في عمليات القرعة لبقية المجالس بالمساواة مع بقية الأعضاء.بوعسكر يشير إلى أنه لم يتم تسجيل أي شغور في كل المجالس وأن العدد الأكبر للمترشحين ينتمون إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة بنسبة 69.1 بالمائة، أغلبهم من الذكور بنسبة 86.6 بالمائة.
01 ديسمبر 2023
صدور الا?مر عدد 737 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 والمتعلّق بتحديد السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، والذي ينص على أن تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 يكون بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
كما ينص الأمر على أنه لا يمكن ا?ن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة ا?لي كلّ مترشح ما يعادل ا?ربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات، على أنه يتم احتساب السقف الجملي للإنفاق، المحدد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح، على ا?ساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية.
12 ديسمبر 2023
261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني تدعو في “عريضة وطنية” تحمل توقيعهم، ونشرها “ائتلاف صمود”، إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية، باعتبارها “محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية.
النّاطق الرّسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، يقول أنّ هذه الدّعوات لمقاطعة الانتخابات “ليس لها أيّ تأثير على مسار الانتخابات المحلّية نظرا إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب وتجرى على الأفراد في دوائر ضيّقة وتتّسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها”.
15 ديسمبر 2023
رئيس هيئة الانتخابات يقول إن موعد الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية سيكون بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.
16 ديسمبر 2023
صدور قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس المحلية، وبتنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالس، وباحتساب النتائج والإعلان عنها.