المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الاتحاد الافريقي للتعاونيات مولاي إبراهيم العثماني ، اليوم الأربعاء، عن تركيز مكتب الاتحاد الافريقي للتعاونيات لشمال افريقيا بتونس الذي سيجمع المنظمات التعاونية بالمنطقة التي تمثل الهيئات المركزية للاتحاد الافريقي للتعاونيات على المستوى الإقليمي.
وتأسس الاتحاد الافريقي للتعاونيات، الذي يضم 23 بلدا عضوا، سنة 2007، و هو منظمة دولية تشكل فضاء للتبادلات و الحوار و التنسيق و الدفاع عن الحركة التعاونية الافريقية لدى الحكومات و الهيئات الدولية, و ذلك في اطار من التعاون بين بلدان الجنوب.
وأوضح العثماني ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،على هامش جلسة عامة عقدها الاتحاد بقر الادارة العامة للديوانة ،أنه سيتم خلال هذه الجلسة التي تمتد على يومين انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الافريقي للتعاونيات لشمال افريقيا بتونس.
ولفت الى أن التعاونيات الأعضاء في الاتحاد الافريقي للتعاونيات بشمال افريقيا تتمثل ،بالنسبة الى تونس، في كل من تعاونيات أعوان وزارة المالية، و أعوان الديوانة ،و أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية ،و البريد و الاتصالات ،و الحوادث المدرسية و الجامعية ،و أعوان الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ،و الفنانين و المبدعين و التقنيين في المجال الثقافي، وموظفي الدولة.
وأضاف أن التعاونيات العضوة في الاتحاد الافريقي للتعاونيات بشمال افريقيا ،بالنسبة الى المغرب، فتتمثل في كل من التعاونية العامة لموظفي الادارات العمومية و التعاونية العامة للبريد و الاتصالات بالمغرب ،أما بالنسبة لموريتانيا فتتمثل في تعاونية الصحة دار النعيم.
وأوضح أن الاتحاد ظل جامدا بعد تأسيسه جراء العديد من الظروف العالمية ،ليتمكن سنة 2022 من عقد اجتماع عام بالرباط بالمغرب تم خلاله تجديد هياكله وإحياؤه من جديد، موضحا أنه سبق وأن تم تأسيس مكتب الاتحاد الافريقي للتعاونيات لمنطقة غرب افريقيا بساحل العاج علاوة على المكتب الذي تم تأسيه اليوم في تونس.
وكشف أنه سيتم في مرحلة قادم تأسيس تمثيليتين للاتحاد لمنطقة جنوب افريقيا ولمنطقة افريقيا الوسطى ،التي يمتد اختصاصها الى شرق افريقيا.
وشدد على أن الاتحاد الافريقي للتعاونيات يعمل على ترسيخ مبدأ التضامن في كافة قطاعات المجال الاجتماعي، خصوصا تغطية المرض و نظام التقاعد ويسعى الى اعتماد تمش ديناميكي و فاعل يتبنى سياسة الجوار و التغطية الاجتماعية لجميع الطبقات الاجتماعية، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة.
من جهته لفت الممثل عن وزارة المالية لطفي خراط أن التعاونيات في تونس تشكو العديد من النقائص على مستوى التصرف و التيسيير من أهمها عدم إحترام عديد التعاونيات لدورية إنعقاد جلساتها العامة و عدم إلزامها بإحداث إدارة صلبها تعنى بالتصرف الإداري والمالي للتعاونية، إضافة الى غياب إطار يضبط شروط توظيف أموال التعاونية وإستثمارها.
وأضاف أن التعاونيات في تونس تشكو أيضا من نقائص على مستوى الرقابـة تتمثل في اعدم احترام العديد منها للآجال المحددة لإحالة التقارير والموازنات المالية إلى سلط الإشراف من أجل النظر فيها وأخذ قرارات على ضوئها، لافتا إلى أنه تم احالة مشروع مجلة خاصة بالتعاونيات، تهدف الى تجاوز النقائص السالف ذكرها ، الى الحكومة للمصادقة عليها.
