بلغت نسبة تقدّم موسم تقليع البطاطا الآخر فصلية بولاية نابل حوالي 70 بالمائة، وسط توقعات بأن يبلغ الإنتاج الجملي خلال الموسم الحالي 63 ألف طنّ أي بتراجع بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببو عرقوب سامي الهويدي، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف الهويدي أن المساحات المزروعة من البطاطا الآخر فصلية قدرت بـ3500 هكتار أي بمعدل إنتاج 18 طنا في الهكتار الواحد، مرجعا انخفاض الإنتاج إلى انحباس نزول الامطار خلال فترة البذر، وغلاء أسعار الأسمدة والبذور، ما انجر عنه تقلص المساحات المزروعة.
ومع تواصل موسم تقليع البطاطا الآخر فصيلة، التي تراوحت فترة زراعتها من بداية شهر سبتمبر الى حدود منتصف شهر أكتوبر الفارط، يواجه الفلاحون عديد الصعوبات، ومن أهمّها ارتفاع تكلفة الإنتاج الناجمة عن غلاء أسعار المستلزمات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى انحباس الأمطار، وقلة الموارد المائية خلال فترة البذر.
وفي هذا الإطار، تحدّث الفلاح بمنطقة الخروبة بمعتمدية بوعرقوب صابر بن قمرة، عن عزوف الفلاحين عن زراعة البطاطا وتقلّص المساحات المزروعة بسبب غلاء أسعار البذور واليد العاملة والمواد الفلاحية، مضيفا ان الفلاحين يواجهون صعوبات كبيرة نظرا لارتفاع التكلفة وعدم توفر الدعم والتمويلات مقابل تدني أسعر البيع التي لا تتجاوز 700 مليم بالنسبة للكغ الواحد من البطاطا.
بدوره، أشار حسن بن عمار، وهو فلاح بمنطقة بوليدين التابعة لمعتمدية قربة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الناجم عن تزايد أسعار المستلزمات الفلاحية والبذور من موسم لآخر، حيث تناهز كلفة الطن الواحد من البذور 8 آلاف دينار، مع تسجيل نقص ملحوظ فيها وتضاعف أسعارها في السوق السوداء.
من جانبه، دعا الفلاح فخر الدين بوكريبة، من منطقة جبل الحداد بمعتمدية قربة، إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسمدة والمستلزمات الفلاحية، واتخاذ إجراءات تقضي بتسقيف هامش الربح مقابل تحديد سعر البطاطا لاسيما وأن سعر القبول لا يتعدى 600 مليم للكغ الواحد، في حين ان تكلفته تتجاوز 1 دينار.
وتمثل ولاية نابل أهم قطب لإنتاج البطاطا على الصعيد الوطني باعتبارها تساهم بثلث المساحة المستغلة بما يناهز 6 آلاف هكتار موزعة على 4 مواسم، وتتركز مناطق الإنتاج بمعتمديات بوعرقوب، وقربة، وبني خيار، والهوارية، وحمام الغزاز، وسليمان، وتاكلسة، والميدة، كما تساهم بحوالي 35 بالمائة من الانتاج الوطني، وبحوالي 20 بالمائة من المخزون التقليدي لسد الحاجيات خلال فترة الربط الخريفية الموافقة لشهري سبتمبر واكتوبر.