المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر نقيب الصحفيين زياد دبار إحالة الصحفيين في الذكرى 13 للثورة وتحت ظل جهاز قضائي يطبق قوانين نظام بن على ، على مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب والمرسوم عدد 54 ، ولم يستبعد أن يلجأ القضاء مستقبلا لقوانين أخرى مهجورة ليطبقها على الصحفي
وأكد ، خلال وقفة احتجاجية نفذها صحفيون اليوم الاربعاء امام المحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية عقد جلسة محاكمة ضد الصحفي زياد الهانى الموقوف منذ أيام، أن الصحفيين يطالبون بتطبيق المرسوم 115 عند إحالتهم على القضاء
وقال ” كنا نأمل أننا اليوم نناقش قضايا القطاع وتطوير المضامين في ظل تغيرات كبرى في العالم ونناقش مستقبل الصحافة خلال السنوات القادمة لنجد أنفسنا نطالب بالإفراج عن زملائنا الذين يتم التشفي فيهم، ويصبح تعيين جلسة في محكمة التعقيب حلما صعب المنال في ظل الظرف الحالي”.
و طالب الصحفيون خلال الوقفة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم أو التعبير عن آرائهم وفق لقوانين لا علاقة لها بالمهنة وعدم إحالتهم وفق المرسوم عدد 115 كما يفرضه القانون ، رافعين شعارات منددة ب”الضغوط التي تعيشها الصحافة التونسية والتهديدات المتواصلة على حرية التعبير وسجن الصحفيين على خلفية آرائهم وأعمالهم”
ومن بين هذه الشعارات “الحرية الحرية للصحافة التونسية” و”لا خوف لا رعب الصحافة صوت الشعب” و”سيب زياد سيب خليفة سيب شذى” و”حريات حريات لا قضاء التعليمات”
واعتبر زياد دبار ، خلال تصريح اعلامي أن المعركة اليوم قضائية بالأساس وأنه لا بد من الضغط لتطبيق المرسوم 115 ، مبينا ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعمل بالتنسيق مع عدد من النواب في البرلمان على تعديل المرسوم عدد 54 وعلى وضع قانون إطاري لحرية التعبير والدفاع قدر الإمكان على هذا القطاع، “لان الصمت أمام مثل هذه الممارسات ستكون نتيجته الحتمية القضاء على حرية التعبير”، حسب تقديره.
وشدد على أن ما يبعث على الانشغال هو أن القضاء نفذ بطاقة الإيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني بسرعة رهيبة وفي اليوم ذاته، “وهو ما يعكس استسهال القضاء لسجن الصحفيين على خلفية اعمالهم بحجة فرض الانضباط واحترام هيبة الدولة في حين أن كل هذه الخطوات فيها خروقات للقانون وللاجراءات “، وفق قوله.
وأكد على أن التضامن غير كاف وانه لا بد أن يستمر الصحفيون في تبليغ صوت المواطن وان يكونوا نبضه لا نبض السلطة ، مذكرا أنه، وبعد مرور 65 سنة على الاستقلال بلغنا مرحلة محاكمة ثلاثة صحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب و مجلة الإتصالات إلى جانب سبع إحالات.
وأكد أيضا على ضرورة الضغط على القضاء التونسي من أجل فرض تطبيق المرسوم عدد 115مشيرا إلى أنه “إذا ما تواصل تطبيق الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية على الصحفيين لنقرأ الفاتحة على الصحافة وتتحول إلى مرفق خدمات”، وفق تعبيره.
وقال” كلنا مشاريع مساجين ولكننا لن نصمت وسنواصل التحركات والتصعيد لأن مسألة الحريات ليست منة وليست هبة من أي طرف كان بل هي ثمرة نضال الصحفيين والمواطنين التونسيين “.
يذكر انه تم إيداع الصحفي زياد الهاني بالسجن وتعيين اليوم 10 جانفي كتاريخ لسماعه في جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بنات، كما يقضي الصحفي خليفة القاسمي عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات على خلفية عملية صحفي وتتواصل محاكمة الصحفية شذى مبارك في ما يعرف بقضية انستالينغو.
وقد حضر هذه الوقفة عدد من الوجوه السياسية والحقوقية وعدد من الناشطين من المجتمع المدني
