المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأحد ،انه تم رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وصادرة من غير المترشحين لانتخابات المجالس المحلية ولكن من قبل “أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية” مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث اخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية
وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش لقاء إقليمي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين لفائدة المترشحين للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية أن هذه الانتخابات في دورها الأول كانت الأقل من حيث المخالفات الإنتخابية المسجلة مقارنة مع الانتخابات السابقة معتبرا ذلك مسألة إيجابية خاصة وأن هذه المخالفات لم ترتق ولأول مرة تقريبا، إلى درجة الجرائم الانتخابية ولم تسلط الهيئة ومجلسها أية عقوبة عليها
وكشف بوعسكر بالمناسبة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت كافة التسهيلات لفائدة المترشحين للدور الثاني لإنتخابات أعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من التعريف ببرامجهم الإنتخابية وبأنفسهم عبر منصة وضعت للغرض مع تمكينهم من تصوير حصصهم للتعبير المباشر في اذاعات واب دور الشباب سيتم بثها على موقع الهيئة الفرعية للإنتخابات و نشرها في صفحات المترشحين على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن السماح لهم بالتواصل مع الناخبين لاقناعهم بضرورة التصويت لفائدتهم وذلك انطلاقا من اليوم خاصة وأن نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع كانت محتشمة خلال الدور الأوّل الى جانب تمكين المترشحين من السجل الإنتخابي.
وأعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أمله في أن تكون نسب الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية أفضل منم الدور الاول على اعتبار أن التنافس سيكون بين متنافسين اثنين فقط في كل عمادة ويمكن أن يكون الناخب له رغبة أفضل ان يمثل احدهما المجلس المحلّي المقبل.
ولفت من جهة أخرى إلى أنه سيتم تركيز المجالس المحلية والمجلس الجهوي والمجلس الاقليمي مع المجلس الوطني للجهات ( الغرفة البرلمانية الثانية ) مع أواخر شهر مارس المقبل وبداية شهر أفريل ، لتنطلق في مباشرة مهامها كما نص على ذلك القانون مذكرا بأن الدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية سيكون يوم الأحد 4 فيفري 2024 فيما ستنطلق الحملة الإنتخابية لهذا الإستحقاق الإنتخابي مبدئيا يوم 20 جانفي الجاري .
من جهته أوضح الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح ل(وات) أن الملتقى الاقليمي الملتئم اليوم بولاية القصرين ياتي في اطار استراتيجية دأبت عليها الهيئة بهدف الاتصال المباشر مع كل المتدخلين في الشأن الانتخابي بما فيهم المترشحين للتفاعل معهم وتقييم الدور الأول والاجابة عن كل تساؤلاتهم والعراقيل المطروحة مع اعادة تذكيرهم بقواعد الحملة الإنتخابية وخاصة بعض المسائل الفنية والتقنية الغائبة عنهم لاسيما الحسابات البنكية وضرورة ايداع تقارير مصاريف الحملة بمحكمة المحاسبات لأنها مسائل تترتب عنها بعض العقوبات.
وعرّج المنصري على بعض المخالفات الانتخابية الخطيرة التي يجب تفاديها اثناء الحملة الانتخابية منها توزيع الأموال النقدية والعينية مضيفا ان الخطابات لا بد أن تكون في كنف الاحترام وغير مبنية على الكراهية والتمييز العنصري والتمييز الجهوي .
وبخصوص الصعوبات التي لقيها المترشحون خلال الدور الأوّل لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ، بين المنصري أنها كانت تقنية فنية بالأساس وتعلقت بالحسابات البنكية وفتح الحسابات البريدية وكيفية ايداعهما وايضا بالوكيل المالي ، مؤكدا أنه تم تجاوزها .
وكانت النتائج الأولية لإنتخابات المجالس المحلية بكافة الدوائر الانتخابية بولاية القصرين (106 دائرة) ، قد أسفرت عن فوز 52 مترشحا من الدور الاول في 52 دائرة انتخابية وعن مرور 108 مترشحا ب54 دائرة انتخابية للدور الثاني بعد استكمال اجراءات الطعون.
وقد تم خلال هذا الملتقى الاقليمي ، الملتئم اليوم الأحد ، بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين ، والموجه لفائدة المترشحين للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تقديم مخرجات الدور الأول من حيث المخالفات الإنتخابية المسجلة وأنواعها مع التذكير بأهم القواعد والمبادئ المنظمة للحملة الإنتخابية كما تم فسح المجال للمترشحين لطرح استفساراتم وتساؤلاتهم في كافة المسائل التي تهم المسار الانتخابي المحلي والاجابة عنها
