المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المُتعثرة بولاية قفصة في نهاية ديسمبر المنقضي، مراسلة اللجنة القطاعية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بخصوص 6 مشاريع قطاعية مُعطّل إنجازها، وذلك بعد أن خلُصت إلى أن الصعوبات التي تحول دون إنطلاق إنجازها، يصعب حلّها جهويا وتتطلّب تدخلا وطنيا.
وقال المدير الجهوي للتنمية وعضو هذه اللجنة، عادل ظاهري، إن “السلط الجهوية قرّرت إحالة 6 مشاريع مُتعثر إنجازها في قطاع التكوين المهني، إلى اللجنة القطاعية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بغرض فضّ الإشكاليات والصعوبات التي تعترض تنفيذها”، موضحا أنّه بعد تشخيص هذه الصعوبات، إرتأت اللجنة الجهوية أن فضّ الإشكاليات يتطلّب تدخلا من السلطات المركزية بهذه الوزارة”.
وتهمّ هذه المشاريع المعطلة إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصر، وبعث مركز للتكوين المهني بالمتلوي المبرمجين منذ سنة 2014، وكذلك مشروع إحداث مركز للتكوين والتدريب المهني ببلخير المبرمج منذ سنة 2016، وهي مشاريع مُتعثّر إنجازها لأسباب عقارية ومالية وإدارية، حسب عادل ظاهري.
كما يتعثّر منذ سنة 2019 ولأسباب عقارية إنجاز مشروع إعادة بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقلّ بالمتلوي، ومنذ سنة 2020 مشروعا إحداث منصّتين الأولى في مهن الخياطة وصنع الملابس بمركز التكوين المهني بالقصر، والثانية في مهن الفلاحة بمركز التكوين المهني الفلاحي بمدينة القصر، وذلك بسبب بطء إجراءات التنفيذ وإعلان طلبات العروض من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
وتركّزت منذ شهر نوفمبر من السنة المنقضية بولاية قفصة لجنة جهوية تُعنى بالعمل على تسريع إنجاز المشاريع العمومية المُتعثرة، من خلال تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجازها.
ويندرج بعث هذه اللّجنة، التي من مهامها كذلك إقتراح الحلول الكفيلة بالتسريع بإنجاز المشاريع المُتعثرة، ضمن مقتضيات المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية، وقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2023 والمتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.
وبصفة مُوازية للّجان الجهوية على مستوى كل ولاية، تركّزت كذلك لجان قطاعية على مستوى كلّ وزارة، إلى جانب لجنة وطنية عليا، سوف يتمحور عملها حول معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز مشاريع جهوية وقطاعية، وأغلبها مشاريع “يستدعي فضّ إشكالياتها تدخلا مركزيا قطاعيا أو حكوميا”، حسب ما بيّنه المدير الجهوي للتنمية بقفصة.
وشخّصت السلط الجهوية بقفصة على الاقلّ 65 مشروعا متعثرا بالجهة في عدّة قطاعات، من بينها مشاريع مرّت سنوات على برمجتها، وذلك بسبب عراقيل وصعوبات ذات طابع مالي وإداري على وجه الخصوص، ويتخطّى فضّها مشمولات السلط الجهوية.
ونظرت اللجنة الجهوية بقفصة منذ بداية أشغالها في 49 مشروعا في مختلف القطاعات، منها 21 مشروعا في قطاع الصحة، تمّت إحالة 6 منها إلى اللجنة القطاعية للصحة، و 22 مشروعا في قطاع الفلاحة أُحيل 3 منها إلى اللجنة القطاعية بوزارة الفلاحة، و6 مشاريع في قطاع التكوين المهني أُحيلت كلّها إلى اللجنة القطاعية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
