منير الخربي: قضايا الخلافات وانتزاع الأطفال في ارتفاع لدى جزء من العائلات المقيمة بالخارج

قال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي إن الأرقام المتعلقة بانتزاع الأطفال الناجم عن التفكّك الأسري والخلافات الزوجية لدى جزء من العائلات التونسية المقيمة بالخارج أصبحت في ارتفاع، مؤكدا أن الديوان يسعى من خلال الملحقين الاجتماعيين بالخارج الى فض تلك الخلافات وحماية الأطفال والمساهمة في تحقيق التماسك الأسري.

وأكد منير الخربي في تصريح ل(وات) على هامش ندوة وطنية حول العائلة المهاجرة انتظمت اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “الأوضاع الإجتماعية للعائلة المهاجرة”، أن العدد الإجمالي للأطفال المنتزعين والموضوعين في المراكز الاجتماعية بالخارج نتيجة الخلافات الزوجية والعنف الأسري بلغ حاليا 56 طفلا، مفيدا بأنهم محلّ متابعة مستمرة من قبل الملحقين الإجتماعيين لإعادتهم إلى ذويهم.

وأوضح الخربي أن فترات الانتزاع المؤقت للأطفال من العائلات التونسية المقيمة بالخارج التي تشهد خلافات زوجية وعنف زوجي، تتراوح بين الشهرين و6 أشهر،لافتا في هذا
الصدد الى أن انتزاع الأطفال قد يصبح بشكل نهائي لاسيما في دول أوروبا الغربية في حال تعذّر فض الخلافات الزوجية وأصبحت تلك الخلافات مهددة لسلامة الأطفال حسب تقديره.

وبسؤاله عن واقع العائلة التونسية المقيمة بالخارج، قال منير الخربي إن الأوضاع الاجتماعية للأسر التونسية بالخارج تتأرجح بين “المتوسط والجيّد” على مستوى التّماسك الأسري، مشيرا إلى وجود إشكاليات تتعلّق بالعنف الزوجي والعنف ضد المرأة وانتزاع الأطفال لدى جزء من تلك العائلات خاصة في أوروبا الغربية وذلك من خلال تحليل أنشطة الملحقين الاجتماعيين وعددهم 57 ملحقا.

وأوضح أن تنظيم هذه الندوة الوطنية حول العائلة المهاجرة يندرج ضمن جهود الديوان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لتشخيص واقع العائلات التونسية بالخارج والعمل على توعيتها بقانون الأسرة وقانون حماية الطفل بالخارج لتعزيز تماسكها والحدّ من الإشكاليات المتعلقة بالتفكّك الأسري الذي يؤدي إلى انتزاع الأطفال.

وأفاد أن ديوان التونسيين بالخارج سيركّز عمله خلال الفترة المقبلة على مزيد تكوين الملحقين الاجتماعيين التابعين له في مجال تدخلاتهم لفض الخلافات الزوجية وحماية الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية للجالية التونسية بالخارج مشيرا إلى أن الملحقين الاجتماعيين عالجوا خلال تدخلاتهم العام الماضي 1430 خلاف أسري، إضافة إلى متابعتهم لملف 1320 طفل قاصر هاجروا بشكل غير نظامي إلى دول أوروبية.

من جهته، قال رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم أن تدخلات الملحقين الاجتماعيين بلغ السنة الماضية أكثر من 25 ألف تدخل لحلّ النزاعات في مجالات مختلفة على غرار الخلافات داخل العائلة وقضايا انتزاع الأطفال من ذويهم، إضافة إلى نزاعات الشغل والضمان الاجتماعي وتصفية الإرث التي تجاوزت 1900 ملف، وقضايا الهجرة غير النظامية.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود مع مختلف الهياكل العمومية والشركاء من المجتمع المدني لمواجهة الصعوبات التي تعترض جزءا من العائلات التونسية المقيمة بالخارج والتصدي للظواهر الاجتماعية المستجدة على غرار العنف ضد المرأة والتفكك الأسري وما ينجر عنه من انتزاع للأطفال من ذويهم.