المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.
واوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حل “جزئي” وليس “جذري” في ما اعتبره نوّاب آخرون “الحل الأسهل”، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.
واعتبرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها. وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).
وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا “اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي”.
واعتبرت ان تسهيلات البنك المركزي، التي قدمها خلال سنة 2020، كان لها أثر تضخمي لأن هذه التمويلات تم توجيهها، أساسا، إلى الاستهلاك.
وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.
وأوضحت أن زيادة الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة وارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفع من مخاطر التضخم.
واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها وأوضحت أن إعادة جدولة هذه الديون “هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد”.
وأفادت أنّه “رغم التشكيك والانتقادات في قدرتنا على تسديد ديوننا خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحقّة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الإقتصاد الموازي ممّا حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كلّ الضغوطات”.
