المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، على عدد من المواضيع التي تخص الشأن الوطني من بينها احياء تونس يوم أمس 6 فيفري الذكرى ال11 لاغتيال الزعيم الوطني والسياسي شكري بلعيد وانطلاق جلسات الاستنطاق في قضية الاغتيال اضافة الى تسليط الضوء على ملف تحسين أداء المرفق العام والمؤسسات العمومية .
وأكدت جريدة ” الصباح ” في افتتاحية اليوم ، أن اغتيال شكري بلعيد مثل أول عملية تصفية سياسية في تونس بعد اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد عام 1952 على أيدي اليد الحمراء ، مبينة أنها عملية جبانة جاءت في فترة حساسة مرت بها تونس بعد الثورة سقطت فيها البلاد بيد من أراد خرابها والعودة بها مئات السنين الى الوراء والانتقام من شعبها وأبنائها والقضاءعلى كل نفس وطني فيها .
وأوضحت ، أنه اليوم وبعد 11سنة من مقتل شكري بلعيد ، تنفض العدالة الغبار عن الملف الذي وضع في الأدراج ولعبت بوثائقه أطراف معلومة دون محاسبة ، لتنطلق المحكمة في جلساتها التي تأخرت كثيرا رغم ثبوت الأدلة ، ورغم الحقائق الواضحة والمعلومات ، ورغم معرفة من نفذ ومن أمر ومن خطط ومن تستر ومن عطل مسار العدالة ” .
وأضافت في سياق متصل ، أن احالة ملف اغتيال شكري بلعيد أمام أنظار القضاء في انتظار أن يعقبه ملف اغتيال محمد البراهمي ، يعتبر خطوة مهمة جدا في تحقيق العدالة المنشودة حتى وان تأخرت 11 عاما ، مبينة أنها خطوة ستكشف الستار وتفضح المجرمين بعد محاسبتهم قضائيا وهو مطلب الشعب برمته منذ 6 فيفري 2023 .
وأوضحت ذات الصحيفة ، أن السنوات تمر لكن الشعب التونسي لم ولن ينسى بلعيد ولا البراهمي ولا نقض ..فلن ينسى الشعب ما قاله شكري بلعيد يوما بأن المعركة هي معركة بناء وتصنيع وليست معركة أسلمه وتحجيب..ومعركة فكر وتنوير وليست معركة تعصب وتفكير.
ومن ناحيتها ، اعتبرت جريدة ” المغرب ” في افتتاحية عددها اليوم ، أن البلاد قد قطعت خطوة في اتجاه حل أحد ملفاتها الشائكة والمعقدة وهي قضية بلعيد التي ألقت بالبلاد منذ تاريخ وقوعها في السادس من فيفري 2013 في دائرة الشك والتناحر السياسي الحاد الذي لم ينته رغم “التوافق ” الذي عمق التناحر وقسم البلاد الى مجموعتين بارزتين لاتزال ملامحها بارزة الى حد اليوم .
وأضافت في سياق متصل ، أن هذه الاغتيالات كانت فارقة في المشهد التونسي وقد أثقلت كاهل الطبقة الحاكمة التي طاردتها خطيئة الدم الذي تتحمل مسؤولية اراقته سياسيا على الأقل في انتظار أن يحسم القضاء في الملف ويحدد المسؤوليات ، لا فقط في حق 23 متهما بالقتل العمد أو التستر أوالاهمال والتقصير الذي أدى الى القتل، بل تحميل المسؤولية السياسية لكل من ساهم في فشل الانتقال الديمقراطي الذي تعثر وانتكس”.
وأوضحت الصحيفة ، أن انطلاق مسار المحاكمة وبداية جلساتها يساعدان على الفصل بين المسؤوليتين وينأى بملف القضية عن التجاذبات ومحاولة التعتيم أوالتنصل من المسؤولية بعد أن فرض الزمن السياسي نفسه على الملف طيلة سنوات وٍأربك الزمن القضائي .
وفي موضوع آخر تطرقت جريدة ” الصحافة ” في ركنها السياسي الى ملف اصلاح مؤسسات الدولة حيث يدعو رئيس الجمهورية في عديد المناسبات والزيارات الميدانية الى تطهير الادارة التونسية ويقول أن الادارة “مخترقة ” من أشخاص يعمدون الى تعطيلها وخصوصا ممن تم تعيينهم خلال ” العشرية السوداء ” .
ويعتبر الوزير السابق للوظيفة العمومية وأمين عام حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي في هذا الاطار ، أن عملية الاصلاح التي انطلقت بمراجعة مسألة الانتدابات صلب الادارة التونسية خطوة مهمة وايجابية مع التأكيد على مسألة هامة جدا وهو أن اصلاح الادارة اصلاحا عميقا
يعد بوابة كل الاصلاحات الأخرى مثل الاقتصاد والاستثمار وخاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية.
وبخصوص المؤسسات العمومية ، أوضح الخبير المالي معز حديدان ، أن السلطة لا تعرف مواطن الخلل ، لذلك وجب اعادة تشخيص وضعياتها ، فهناك مؤسسات لم تواكب تطورات طرق التسيير أوان منتوجها لم يعد تنافسيا مثل مصنع الحلفاء بالقصرين ، أما شركة الفولاذ فهي في حاجة الى استثمار في التجهيزات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة فسفاط قفصة أيضا .
وأضاف حديدان ، أن استثمار الدولة يعد بمثابة القاطرة التي تشجع القطاع الخاص على مزيد الاستثمار من جهة وبالتالي تحصيل المزيد من العائدات لفائدة الميزانية .
