المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس ، على عدد من المواضيع التي تخص الشأن الوطني والعالمي من بينها التسريع في تسديد الشغورات في سلك الولاة قبيل الاستحقاقات القادمة والتطرق الى قرار التتبع القضائي لعميد البياطرة أحمد رجب على معنى المرسوم 54 اضافة الى تسليط الضوء على الموقف المشرف لعمادة المحامين التونسيين لنصرة الشعب الفلسطيني .
وأفادت جريدة ” المغرب ” في افتتاحية العدد ، بأن هذه الأزمة التي باتت قضية رأي عام بعد أن تم الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة لمدة يومين قبل أن يطلق سراحه على أن يستمر التتبع القضائي أعادت تسيط الضوء على الخطر الذي بات يمثله المرسوم 54 على حرية التعبير والصحافة في تونس ، مبينة أن عميد الأطباء الذي وجهت اليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة ونسبة أمر غير صحيح لموظف عمومي ، كانت غايته الدفاع عن مصالح منظوريه وحقوقهم الاقتصادية بالاضافة الى التحذير من خطر عدم تلقيح قطيع الماشية في تونس وما قد ينجرعن ذلك من مخاطر صحية .
وأشارت الصحيفة ، الى أن ما حصل للعميد كشف عن مدى الخطر الذي قد ينجر عن توظيف المرسوم 54 لمنع انتقاد السلطة أوتقديم رواية مختلفة عن رواياتها للأحداث أوالمفاوضات بينها وبين النقابات أوالمنظمات القطاعية أوغيرها من الأجسام الوسيطة ، وفي ذلك اشارة الى خطورة ما بلغه التضييق في المشهد التونسي .
وأبرزت جريدة ” الصحافة ” في افتتاحيتها ، أن بعض المتابعين يعتبرون أن تواصل حالة الشغور على رأس عدد من الولايات قد يتسبب في فراغ ان لم نقل شللا في تسيير بعض الجهات كما من شأنه ارباك عمل الدولة وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية والافلات من العقاب .
وأشارت الى أن بعض الأطراف تدعو الى تلافي وضع الشغور في منصب الوالي بتسمية ولاة من ذوي الكفاءة أومن أبناء المدرسة الوطنية للادارة في ظل ما تزخر هذه المؤسسة من كفاءات أسهمت في تطوير عمل الادارة التونسية خاصة وأننا مقبلون على استحقاق انتخابي مهم (الانتخابات الرئاسية) وما يستوجبه من استعداد لوجستي وأمني انتخابي ومن سلطة قادرة على متابعة سير مختلف هذه الاستعدادات والتنسيق بين مختلف الادارات الجهوية التابعة للولاية بالنظر .
وأكدت ذات الصحيفة ، أن السلطة اليوم مدعوة الى سد الشغورات في سلك حساس على غرار سلك الولاة أوالتفكير في القيام بحركة شاملة في هذا السلك قبيل الاستحقاقات الهامة التي تنتظرها تونس في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة والاستناد في هذه التسميات الى كفاءات وخبرات تونسية أثبتت جدارتها في تسيير بعض المؤسسات والادارت والعمومية والتعويل على أسماء مشهود لها بالنزاهة وبروح المسؤولية في ظل الانتظارات الواسعة لمتساكني بعض الجهات التي تستوجب اضفاء حركية اقتصادية وثقافية واجتماعية ”
واعتبرت جريدة ” الصباح ” في ركنها “صباح الخير ” ، أن تقديم عمادة المحامين بما أوتيت من امكانيات ، الشكوى ضد الكيان الصهيوني تعد لحظة فارقة لعموم التونسيين الذين حاولوا وأكدوا مجددا أن القضية الفلسطينية تسرى في عروقهم ، وأنهم مستعدون للتوجه الى كل الهياكل والمحاكم الدولية نصرة للحق الفلسطيني ، حيث أكد عميد المحامين التونسيين أنهم سيكونون جيشا قانونيا لدعم المقاومة الفلسطينية واسنادها ، وكذلك حفظا لماء وجه الشعوب العربية التي لم تجد صدى لأصواتها لدى بعض الأنظمة التي تنتمي اليها .
وأضافت ذات الصحيفة ، أن القضية الفلسطينية تبقى من أولويات المنظمات الوطنية وعمادة المحامين أحد أعمدة الرباعي للحوار الذي كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام ، مما يؤكد أن المنظمات الوطنية لها صيتها دوليا ، كما يؤكد أن تونس تعمل بكل الطرق على نصرة الشعب الفلسطيني الذي يعيش اليوم مرحلة التجويع بسد المنافذ ومنع وصول المساعدات من أجل الاستسلام في أرض دخلها الجيش الصهيوني بحلم مزيد التوسع لكنه فوجىء بأنه غير قادر على المقاومة الصامدة .
وبينت في سياق متصل ، أنه بعد جنوب افريقيا جاءت عمادة المحامين التونسيين لتحرج الأنظمة العربية وخاصة منها المطبعة مع الاحتلال والتي اختارت الصمت ازاء الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وما يستعمل من أسلحة محظورة في ابادة الشعب الفلسطيني .
