سعيد يحسمها: “من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه..”

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الاثنين، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء خاصة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل عقد اجتماع بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية.

وتطرق هذا الاجتماع، خاصة إلى “ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء”، وفق ما جاء في بلاغ.

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم (لجنة الصلح الجزائي) “المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة”.

وقال رئيس الدولة إن “من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”، حسب ذات المصدر.