المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاٍربعاء ، على الزيارات الفجئية التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد للوقوف على مكامن الخلل والعطالة آخرها جامع القصبة بالعاصمة ومعاينة حالة الاهمال بعد اغلاقه منذ سنة 2011 والتطرق الى ملف العمل الهش والمناولة والتباطؤ في ملف الصلح الجزائي فضلا عن تسليط الضوء على أزمة الأدوية المتواصلة والوضعية المالية الصعبة للصيدلية المركزية .
وأشارت جريدة “الصباح “في ركنها “صباح الخير” الى أن هذه الزيارة لهذا المعلم الديني والتاريخي الذي أمر ببنائه مؤسس الدولة الحفصية أبو زكرياء الحفصي وتم الانتهاء من بنائه سنة 633 هجرية الموافق لسنة 1235 ميلادية لم يستغرق تشييده الا ثلاث سنوات تقريبا ، مبينة أن اعطاء اشارة الانطلاق في صيانته وترميمه ظلت جامدة منذ طيلة 10 سنوات تقريبا حسب اللوحة الرخامية التي زينت مدخل المسجد .
وبينت في سياق متصل ، أن وضعية مسجد القصبة الذي يؤرخ للعمارة الدينية في تونس هي عينة من وضعيات عديدة شاهدة على الاهمال الذي تعيشه عديد المعالم الاثرية في تونس ، والتي تحظى بقيمة معمارية كبيرة معترف بها دوليا ، مبينة أن كل الأطراف المسؤولة على رعايتها وصيانتها والاعتناء بها لا تعي أهمية الارث الديني أوالتاريخي لهذه المعالم التي تزخر بها بلادنا .
وأكدت الصحيفة ، على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته بعيدا عن الشخصنة وتخليد الذات واللوحات والشواهد الرخامية وغيرها من البروتوكولات من خلال فتح الملفات ونفض الغبار عن المتروك والفاسد وعدم انتظار رئيس الدولة الذي مهما فعل ومهما حاول لن يقدر بمفرده على محاربة الفساد واللامبالاة والاهمال المتغلغل في الادارة والمؤسسات .
وأوضحت جريدة ” المغرب” في افتتاحية العدد ، أن الحكومة اختارت أن تمضي في الطريق القديم الذي سلكته من قبلها حكومات ما بعد 2011 مجنبة نفسها عناء البحث والتفكير عن حلول جديدة خارج الصندوق التقليدي والمألوف من سياسات يتفق الجميع اليوم على عدم قدرتها على معالجة الاشكاليات المعاصرة للمجتمع التونسي ولاقتصاده .
وأضافت ذات الصحيفة ، أن الخشية من هذا التمشي أن يتم هدر مرة أخرى فرصة مناقشة ملف ضمن اطاره الأشمل ، مبينة أن العمل أوعقود العمل الهشة هو نتيجة لاختلالات كبرى استفاد منها المقربون من نظام الحكم بهدف تحقيق قدر أكبر من الربح مع الضغط على كلفة العمل بهدف ضمان توازنات مالية عمومية يكون الخاسر الأبرز فيها الأجير.
كما بينت ، أن المناولة وعقود العمل الهشة نتاج طبيعي لخلل هيكلي في الاقتصاد وسوء الحوكمة من قبل السلطة التي تجعل من قوة العمل والجهد المبذول في بعض القطاعات والاختصاصات ريعا توزعه على المقربين منها أوورقة لشرء السلم الاجتماعي دون الاكتراث للتداعيات اللاحقة ، مؤكدة أن الحكومة اليوم أمامها فرصة لمناقشة أشكال العمل والأجر الأدنى وحقوق الشغالين والأجراء وضمانات حمايتهم من خلال طرحه على طاولة النقاش .
وبينت جريدة “الصحافة” في مقال في ركنها السياسي ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يراهن كثيرا على ملف الصلح الجزائي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مشروعه الاقتصادي الى جانب الشركات الأهلية مما لا يخفي حرصه الشديد على متابعته والحث على الاسراع بانطلاقته .
وأكدت الصحيفة ، على ضرورة التسريع بتكليف لجنة الصلح الجزائي خاصة بالنظر الى المناخات السائدة اليوم خاصة في المجال الاقتصادي مع انكماش واضح وتخوفات وتوجس من قبل بعض رجال الأعمال الى جانب وجود بعضهم في السجن بمقتضى عقوبات زجرية جراء تورطهم في فساد مالي .
وأشارت الى أن رئيس الجمهورية بدا واضحا وصريحا وهو يؤكد مرة أخرى وهو متوجها بكلماته الى رجال الأعمال ” أن من يريد أن ينخرط في هذا المسار التصالحي وأن يعيد الى الدولة الأموال التي نهبها بشكل قانوني وتكون كاملة غير منقوصة وفق ما تحدده التشريعات ،فان أبواب الصلح مشرعة أمامه ” .
واعتبرت ، أن مسؤولية الفاعل السياسي كبيرة في اعادة الثقة الى رأس المال الوطني وعدم شيطنته للقيام بتحفيز الاستثمار المباشر ولارسال رسائل طمأنة أيضا للمستثمرين الأجانب عبر تنقية الأجواء وتسهيل الاجراءات المكبلة للاقتصاد الوطني .
وفي موضوع آخر ، تطرقت جريدة “الصباح” في صفحتها الوطنية الى تصريح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي ، الذي أشار الى أن الوضعية المالية للصيدلية المركزية صعبة نظرا لوجود متخلدات بالذمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الاستشفائية العمومية وهي تتجاوز سقف 1100 مليون دينار ، مبينا أن هذه الوضعية أدت الى تأخير الخلاص خاصة المزودين الأجانب مما أثر نسبيا على توفر عدة أدوية في السوق التونسية .
وأضاف ذات المصدر ، أن ديون الصيدلية المركزية تناهز 750 مليون دينار ، مشيرا الى أن الصعوبة التي تعترضها الصيدلية المركزية في خصوص موازناتها المالية أثرت على اجابة المخابر الدولية في توفير الكميات اللازمة للسوق التونسية ، مبينا أنه لا يوجد نقص في الأدوية الحياتية لكن هناك اضطربات مع المخابر الدولية نظرا لتأخير خلاصهم .
وأضاف في سياق متصل ، أن المنظومة الدوائية بصدد المراجعة اذا وقع احداث الوكالة الوطنية للأدوية التي من شأنها تسهيل عمليات تسجيل الأدوية واعطاء نفس جديد لكل المنظومة خاصة من حيث وضع استراتيجية ورؤية جديدتين لكل القطاع .
