المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمّ، الإثنين، بتونس، إطلاق برنامج التحكم في المعطيات في تونس ببادرة من القطب العالمي للخبرة في مجال الفقر والعدالة والقطب العالمي للخبرة في مجال الضمان الإجتماعي والتشغيل التابعين للبنك العالمي بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء ومكتب الإحصاءات الوطنية للمملكة المتحدة.
ويهدف البرنامج إلى نقل مستديم للقدرات، في مجال الإحصاء إلى مختلف مجموعات الموظفين والفاعلين في المجال الإعلامي والجامعات وإشراكهم بشكل إستباقي ضمن البرامج المبنية على المعطيات القيّمة مع تقوية النظام الإحصائي الوطني التونسي، بحسب البنك العالمي.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم منهجية (ذات وحدات) على الخط أو حضوريا في مجال التحكم في المعطيات وتقاسم مصادر وأدوات مفتوحة ومجددة مع المشاركين بغاية تمكينهم من الإدماج، الفعلي، للمعطيات الإحصائية الأساسية ضمن السياسات الخصوصيّة للحكومة.
واعتبر كاتب الدولة المكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، الذّي حضر اللقاء، أنّ “المعلومة الإحصائية مصدر مهم لإعداد سياسات التنمية ومتابعة تنفيذها. إنّها مرجع أساسي لمختلف الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في أخذ القرار”.
وأوضح “تعد مهمّة الإحصاء الرسمية في إنارة القرارات بالنسبة للقطاع العمومي والقطاع الخاصّ من خلال تقديم وصف مطابق أكثر ما يمكن للواقع الإقتصادي والإجتماعي”. ودعا كاتب الدولة في هذا السياق إلى متابعة الجهود الرامية إلى إصلاح النظام الوطني للإحصاء.
وأفاد أنّ إصلاح هذا النظام يتعلّق بجعله “أكثر إتساقا” و”أكثر إدماجا” وأكثر إنفتاحا على النظام الاقتصادي وفي إنصات لحاجيات مختلف أصناف مستعملي المعطيات الإحصائية بهدف تقديم معطيات ذات جودة.
وبين بأنّ “دور الإحصاءات يكمن في تنشيط الحوار على الصعيد المجتمعي وتقييم جودة السياسات المتبعة وقيس نجاعتها ودقتها. ومن الضروري، تبعا لذلك دفع ثقافة الإحصاء وتحفيز قدرة مختلف الفاعلين المعنيين في التحكم في المعطيات لإنارة القرارات بشكل مسؤول”.
وأوضح، الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، ألكسندر أروبيو، أن البرنامج سيسمح بتكوين مختلف مستعملي المعلومة الإحصائية، التّي يطرحها المعهد الوطني للإحصاء، بغاية إستخدامها بشكل ناجع.
واعتبر أن البرنامج يندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تجديد وجعل النظام الإحصائي التونسي، المعروف بأنّه “جد متقدم” و”فعّال”، أكثر نجاعة.
وأضاف بأنّ الدعم التقني، الذّي سيوفره مكتب الإحصاءات الوطنية للمملكة المتحدة سيسمح بتقوية القدرات المؤسساتية وإنتاج معطيات حديثة أكثر.
وسينظم في هذا الإطار ثلاث ورشات تجمع ممثلين عن الحكومة ووسائل الإعلام والجامعيين والخبراء في القطاع لمساعدتهم في الرجوع وقراءة وتحليل المعطيات الإحصائية الرسمية.
