انتظمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل للتعريف بمشروع الاروقة الاقتصادية التي تربط المركز الحدودي ببوشبكة تلابت من ولاية القصرين بولايات قفصة وقابس وتوزر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الادارات الجهوية بالجهة.
وأفادت كاهية مدير الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، أسماء الهاشمي، أن هذه الجلسة تهدف لتقديم الدراسة الأولية للرواق الأول المتمثل في تثنية الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين المعبر الحدودي ببوشبكة تلابت بالطريق السيارة “أ1” على مستوى مدينة قابس، إضافة إلى الرواق الثاني الذي يخص تثنية الطرقات الوطنية عدد 3 بين المعبر الحدودي ببوشبكة وولاية توزر، والطريق الوطنية عدد 16 من ولاية توزر إلى حدود ولاية قابس.
وأضافت أسماء الهاشمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الجلسة مثّلت كذلك استشارة موجهة للعموم والتي ستبنى على أساسها مخرجات سيعتمد عليها في ما بعد للمرور إلى مرحلة المرحلة التفصيلية.
وأضحت أن عناصر هذه المشروع ستشمل تثنية 242 كلم من الطرقات انطلاقا من منطقة بوشبكة تلابت وقفصة وصولا إلى ميناء قابس من بينها 106 كلم انطلاقا من ولاية قفصة إلى حدود ولاية قابس وستضم إحداث منعرجات على مستوى معتمدية القطار وقفصة وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع بحوالي 1700 مليون دينار.
وأوضحت أسماء الهاشمي أن هذا المشروع مهم من الناحية الإقتصادية وسيساهم في ربط شريط المناطق الحدودية بالمناطق الساحلية المتمثل في ميناء قابس، كما يهدف إلى تحقيق التنمية بالجهات الداخلية، وإلى الترفيع في المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا وسيجعل من تونس نقطة عبور بين دولتي الجزائر وليبيا.