وزيرة الأسرة تدعو لصياغة تقرير شامل حول إنجازات تونس في مجال حقوق المرأة تنفيذا لإعلان ومنهاج عمل بيجين

دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى إلى إعداد تقرير شامل حول إنجازات الدولة التونسية في مجال المساواة بين

الجنسين وبيان الخطوات الهامة التي قطعتها تونس لتكريس الحقوق الاقتصادية للمرأة، وذلك في اطار حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+

وجاءت الدعوة خلال إشراف وزيرة الأسرة، اليوم الأربعاء، بقمر الوزارة، على الاجتماع الأول للجنة إعداد تقرير الدولة التونسية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين لسنة

2024، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات الشريكة ذات العلاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وفق بيان الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

والتقرير المتعلق بإعلان ومنهاج عمل بيجين هو بمثابة إطار مرجعي لتحليل وضعية المرأة حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتمكينها من حقوقها وهو التقرير السادس

الذي ستنجزه الدولة التونسية حيث شرعت في إعداده كل خمس سنوات منذ اعتماد منهاج عمل بيجين سنة 1995.

وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بوزارة الأسرة قالت الوزيرة إن التقرير سيغطي الإنجازات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 في كل المسائل المتعلقة بحقوق

المرأة والطفلة ومقاومة الفقر والتعليم والصحة والاقتصاد والبيئة والإعلام ومقاومة العنف والنفاذ إلى السلطة وإلى مواقع صنع القرار.

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ جملة من البرامج لتمكين النساء والفتيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مبينة أن حجم التمويل العمومي للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” قد ناهز 35 مليون دينار ما ساهم في إطلاق 3679 مشروعا نسائيا وخلق 5605 موطن شغل مباشر.

وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشفت عن إحداث ودعم 34 مجمعا تنمويا فلاحيا نسائيا في 13 ولاية لفائدة 1033 امرأة، وإحداث 75 مورد رزق سنة 2023 في إطار البرنامج الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النموذجية بكل من ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

ولفتت الوزيرة إلى مساهمة برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي من حماية ما يقارب 4438 تلميذا من التسرب المدرسي بفضل خلق 1098

مورد رزق لفائدة أمهاتهن.

وذكرت بإطلاق البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف “صامدة” ما رفّع في عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن من مركز

وحيد إلى 13 مركز حاليا.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات الشريكة ذات العلاقة والمنظمات الوطنية التي تسهم في تنفيذ مجالات الإعلان والمتعلقة بمقاومة الفقر، والمرأة

والتعليم والصحة والبيئة والاقتصاد والعمل ومقاومة العنف وحفظ السلام ومكافحة النزاع وضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفلة والنفاذ إلى مواقع صنع القرار.