استكملت الحكومة مسار إغلاق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020، بعد نشر النصوص المتعلقة بغلق الميزانيات، على شكل قوانين أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وصدرت قوانين إغلاق ميزانيات الدولة بالرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2024، على التوالي، تحت عدد 18 و 19 و 20 و 21 والمؤرخة في 5 مارس 2024 علما وان مجلس النواب سبق وان صادق على غلق هذه الميزانيات خلال جلسة عامة عقدها يوم 27 فيفري 2024.
وينص الفصل 66 من القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ، على ان “رئيس الحكومة يحيل إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة وذلك بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة”.
ويتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة وفق الفصل 67 من القانون الاساسي للميزانية، جدوال تتضمن عدة معطيات من بينها التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفـوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة ولتقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لمداخيل ميزانية الدولة.