تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، على عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة في ظل تردي أوضاع النساء وقصور المنظومة القانونية عن استيعاب مشاكلهن اضافة الى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية التي تتصدر المشهد الدولي بعد تقدم جنوب افريقيا مجددا طلب عاجل الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير اضافية في قطاع غزة .
وأوضحت جريدة ” الصحافة” في افتتاحيتها ، أن واقع المرأة في تونس مازال يعاني الكثير من الشوائب وتظل الدولة ومؤسساتها عاجزة أمامها ولعل أبرزها مشكلة العنف ضد النساء ، مبينة أن تونس بذلت جهود لمناهضة هذه الظاهرة ووضعت قوانين واستراتيجيات بمشاركة أطرف مجتمعية عدة خاصة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 وهو تشريع جاء في سياق ارتفاع وتيرة التحديات التي تواجه النساء التونسيات.
وتساءلت الصحيفة ، حسب عديد المتابعين للشأن النسوي في البلاد عن مدى تطبيق هذا القانون على أرض الواقع خاصة وأنه لايتعلق فقط بالزجر والعقاب لمرتكبي الجرائم النسوية وانما ينص كذلك على ضرورة التوعية والوقاية من العنف في الفضاء العام وداخل الأسرة .
وأشارت في سياق متصل ، الى أن النساء الريفيات في تونس مازلن بالرغم من وجود قوانين تحميهن من التمييز في الأجور، يتعرضن الى سوء المعاملة الى جانب التخفيض المستمر لأجورهن خلافا للقانون الذي يضبط الأجر الذي يتلقاه الفلاحون علاوة على الأخطار الصحية التي يتعرضن لها نتيجة ظروف العمل القاسية أوخطورة وسائل المواصلات التي تنقلهن الى المزارع .
واعتبرت ذات الصحيفة ، ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يجب أن يبقى مجرد احتفال سنوي لا يأتي بالجديد لهذه الفئة وانما من الضروري أن يكون مناسبة لتنازع وتجاهد من أجل التمتع بحقوقها التي سنتها التشريعات على أرض الواقع وأن لا تظل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وحق المرأة في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وتنصيبها في مراكز القرار مجرد شعارات .
واعتبرت جريدة ” الصباح ” في افتتاحيتها ، أن وضع المرأة التونسية في اليوم العالمي للمرأة لايبدو في أفضل رغم كل الادعاءات الزائفة التي لم تعد تمت للواقع المرير بصلة ، مبينة أن التونسيات اليوم بتن يكافحن من أجل تحقيق الذات في أبسط تفاصيل حياتهن ، وهن معنفات ومقصيات من مواقع القرار السياسي ومضطهدات اجتماعيا واقتصاديا بنسبة كبيرة ومحيرة أمام عجز كبير من منظومة العدالة عن تفعيل تلك الترسانة من القوانين ضخمة العدد في النصوص محدودة المفعول والتأثير في واقع التونسيات .
وأضافت الصحيفة ، أن مشاكل التونسيات لا تقتصر على السلوكيات المجتمعية المعادية له بل تتجاوز ذلك الى غياب آليات وأدوات التمكين الاقتصادي التي تسمح لهن بالاستقلالية المادية وتدعمهن حتى يتمردن على وضعيات الاذلال الزوجي والاجتماعي ، خاصة وأن الفقر بات عاملا محددا في استقلال وضعيتهن الاجتماعية والأسرية .
وأضافت في سياق متصل ، أن المسار الجديد لم يبادر الى طرح أفكار تشريعية جديدة بشأن وضعية النساء كما أن التمكين السياسي للمرأة تقلص خاصة على مستوى التمثيل البرلماني حيث لم تساعد القوانين الانتخابية الجديدة سوى على مستوى التمثيل البرلماني على مستوى المحليات أوالبرلمان بوجود عدد كبير من النساء في هذه المواقع التي لها وزنها في البناء السياسي الجديد.
وبخصوص الحرب على قطاع غزة ، أبرزت جريدة “المغرب” في ركنها المغرب العربي والدولي ، أن الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب افريقيا مجددا الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة اضافية لـتأمين سلامة الفلسطينيين في قطاع غزة لاقى ترحيبا فلسطينيا ودوليا .
وأشارت في سياق متصل ، الى أنه رغم التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ، فان سلطات الاحتلال واصلت سياستها الاجرامية في القطاع مشددة القصف واستهداف المدنيين وزادت من نسق مشروعها الاستيطاني بعد اعلانها أمس عن المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية
وأضافت الصحيفة ، حسب عديد المراقبين ، أن الابادة الجماعية التى تمارسها اسرائيل في قطاع غزة تتطلب قيام محكمة العدل الدولية بالتعديل الفوري والعاجل لأوامرها السابقة بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة واتخاذ تدابير احترازية اضافية بما في ذلك الايقاف الفوري للابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال .