معهد الإحصاء: تغيّر تركيبة الأسرة بسبب تراجع عدد الزيجات والخصوبة..

أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء عدنان لسود أن مؤشرات عديدة أفرزتها عمليات المسح والإحصائيات التي قام بها المعهد تكشف وجود تغييرات على الأسر التونسية في شتى المجالات وعلى تركيبتها، من بينها بالخصوص حجم الأسرة الذي تراجع من أكثر من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد حاليا أي بمعدل 3.8 فرد.

وبين في كلمته خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، حول موضوع ” الأسرة التونسية : الآليات الوطنية للمرافقة والحماية”، أن معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليا في حين ارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة في الوقت الراهن.

وذكر بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي قام به المعهد سنة 2023 كشف تراجع عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زواج خلال السنة الماضية، وتراجع عدد الولادات من 225 ألف ولادة إلى 160 ألف خلال الفترة ذاتها.

كما بين المسح أن 90.6% من النساء الحوامل قد خضعن إلى فحوصات طبية سنة 2023 في حين بلغت هذه النسبة 95.3% سنة 2018.

وتراجعت نسبة إخضاع المواليد لفحوصات طبية مهما كان نوعها من 96.8% إلى 95.4% في الفترة ذاتها ، وفق نتائج المسح الذي كشف أيضا بأن 6 من بين 10 مواليد لا يتم إرضاعهم من الثدي خلال الساعة الأولى من الولادة في حين توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة إرضاع الطفل رضاعة طبيعية طيلة 6 أشهر حصرا.

وبين المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، من جهة أخرى أن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة انخفض مقارنة بسنة 2018 مشيرا إلى أن 81 بالمائة من الأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين سنة واحدة و14 سنة تعرضوا لعقوبة نفسية وجسدية على الأقل مرة واحدة داخل الأسرة سنة 2023 ، معتبرا ذلك أمرا “مقلقا”.

وحسب الإحصائيات التي قدمها لسود، فإن العقوبة الجسدية الشديدة ضد الأطفال قد انخفضت من 22% سنة 2018 إلى 13% سنة 2023 ، واعتبرت أم واحدة على الأقل من مجموع 5 أمهات أن العقوبة الجسدية تبقى ضرورية لتربية الطفل وتنشئته، ويسود هذا الاعتقاد بين الأمهات ذوات المستوى التعليمي المتواضع.