تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها تجسيد مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان الذي لم يجد بعد طريقه الى التنفيذ رغم مرور 4 سنوات على استكمال الدراسات الأولية والتطرق الى قطاع التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الذي يمثل رافدا هاما للاقتصاد الوطني اضافة الى تسليط الضوء على ظاهرة بيع حلويات “العيد” بمكونات منتهية الصلوحية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
وخصصت جريدة (المغرب) ، حيزا هاما للحديث عن مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان الذي يبحث كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته عن حلول من أجل تجسيده على أرض الواقع ، حيث شدد رئيس الدولة في عديد المناسبات على أن عمليات تعطيله بدأت من سنة 2020 ومازالت بعض الدوائر تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال انجازه ، مبينة أن التأخير فرض على رئاستي الجمهورية والحكومة بالبحث عن الشكل القانوني المناسب لتجاوز التعطيلات الى جانب ايجاد التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذو الأهمية الوطنية.
وذكرت الصحيفة ، أن مشروع مدينة الأغالبة الطبية سيتم انجازه على أرض تمسح 553 هك بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان ويتكون خاصة من عدة فضاءات بين الخدمات الصحية والجامعية والصناعية خاصة في القطاع الصحي والسياحية والثقافية والترفيهية والرياضية والسكنية الى جانب الخدمات العمومية والادارية والأمنية وفضاء لانتاج الطاقات المتجددة على مساحة تبلغ 20 هكتار اضافة الى مركز لجمع ومعالجة النفايات العادية والاستشفائية .
وأضافت في سياق متصل ، أن هذا المشروع مازال بعد لم يدخل في مرحلة الانجاز بالرغم من أنه جاء لتعزيز القطاع الصحي في البلاد بالنظر الى النقائص والاشكاليات التي تعاني منها المستشفيات العمومية على مستوى تقديم الخدمات الصحية التي هي في تقهقر متواصل لصالح المؤسسات الخاصة ، مبينة أن هذا المشروع مستقل عن وزارة الصحة وفي نفس الوقت سيكون رافدا للصحة العمومية وقطبا تنمويا ولن يكون عبئا على الدولة مثل المؤسسات العمومية ومقاربته تختلف تماما عن مقاربة الصحة العمومية ، فهو عبارة عن أقطاب صحية تنموية توفر العلاج والصحة وخدمات أخرى ، كالصناعة والترفيه والثقافة والتعليم .
ومن جانبها ، تطرقت جريدة (الصحافة) الى قطاع التحويلات المالية للتونسيين بالخارج التي استمرت في السنوات الأخيرة في تحقيق نتائج ايجابية ، الأمر الذي منح تونس أكثر من مرة فرصة لتعزيز احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة لاسيما في ظل ما تشهده من صعوبات مالية وتذبذب مردودية القطاعات الاستراتيجية بحكم أن هذه التحويلات المالية تعد موردا أساسيا يدعم احتياطات البنك المركزي كما أنها تخفف ضغوطات ميزان المدفوعات .
وأضافت الصحيفة ، أن عائدات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت وفق بيانات حديثة نشرها البنك المركزي التونسي 1810 مليون دينار خلال الربع الأول من سنة 2024 مقابل 1738 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة ، مشيرة الى أن هذه الأرقام تكشف تحسن مردودية هذا القطاع الواعد الذي ظهرت بوادر تعافيه بداية من سنة 2006 حيث ارتفعت قيمة التحويلات بوضوح بين سنتي 2006 و2016 من 2006 مليون دينار (690 مليون دولار ) الى أكثر من 3.8 مليار دينار (1.35مليار دولار).
وبينت في سياق متصل ، أن هذه التحويلات تمثل اقتصاديا رافدا هاما للأقتصاد الوطني نظرا لما تحمله من ايجابيات على بقية القطاعات حيث تساهم هذه الموارد المالية بنسبة 32 بالمائة في مخزون العملة الصعبة ، وبنحو اثنين في المائة من اجمالي المداخيل الضريبية للدولة ، وهي بذلك تمثل 5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ، وحوالي 20 بالمائة من الودائع في البنوك .
أما جريدة (الصباح) فقد اهتمت في ورقة خاصة بصفحتها الوطنية ، بظاهرة بيع حلويات “العيد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستحوذ على قرابة 60 بالمائة من الحرفاء وهي نسبة مهولة جدا لا سيما أن هؤلاء لا يخضعون للرقابة كما لا يقومون بأداء واجبهم الضريبي حسب ما أكدته رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات سامية ذياب .
وانتقدت رئيسة الغرفة ، المنافسة غير الشريفة التي يواجهها أصحاب محلات صناعة الحلويات من قبل القطاع الموازي ، مشددة على وجوب توعية المواطن بعدم الاقبال على شراء الحلويات من المحلات العشوائية وخاصة تلك التي تروج منتوجاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ذّلك أن هذه المحلات غير مراقبة كما لا تستجيب لشروط حفظ الصحة لأنها في النهاية غير خاضعة للرقابة .
وبينت ذات المصدر ، أن الغرفة تلقت العديد من التشكيات من المواطنين الذين اقتنوا حلويات من مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أكدوا افتقارها للجودة ، مبرزة أن مصالح وزارة التجارة تقوم بمجهودات كبيرة لمحاربة القطاع الموازي الا أن الكم الكبير من الصفحات التي تروج منتوجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جعل مراقبتها صعبة .
وأكدت في سياق متصل، على أهمية محاربة ومكافحة المحتكرين على كل المنتوح سواء في الخضر أوالغلال أوالفواكه والذين تسببوا في ارتفاع الأسعار ومزيد تدمير القدرة الشرائية للمواطن .