حركة “الوطنيون الديمقراطيون” تنادي بجمهورية ديمقراطية اجتماعية في تونس

نظمت حركة "الوطنيون الديمقراطيون " ندوة صحفية واجتماعا إخباريا بمناسبة تحصلها على التأشيرة القانونية صباح الجمعة 26 مارس  بقاعة المنديال بالعاصمة.

وقد حضر اللقاء عديد الوجوه السياسية اليسارية والتقدمية علاوة على عديد مناضلي التيار الوطني الديمقراطي الذين تواجدوا بكثافة تعبيرا عن أهمية اللحظة التاريخية التي انتظروها حياة كاملة .

وفي كلمته ركز الأستاذ شكري بالعيد على أن تسمية الحركة جاءت لتبين أن الحركة مشروع في إطار الإنجاز على مستويات عدة مثل تحقيق الوحدة الملحة لكل العائلة الوطنية الديمقراطية بمختلف أجزائها ومثل دورها كإضافة لقوى اليسار التقدمي التونسي بشقيه الماركسي والقومي .

واعتبر بالعيد أن شعار إقامة جمهورية ديمقراطية  اجتماعية  الذي ترفعه الحركة يكرس الأهداف المرحلية الكبرى في وضع دستور ديمقراطي  للدولة المدنية وتكريس المساواة التامة بين الجنسين وفصل الدين عن الدولة وتحييد المساجد والإدارة عن الشأن السياسي وإقامة العدالة الاجتماعية بحفظ حقوق الكادحين كاملة وتفعيل دور الدولة المحوري في الاقتصاد كمراقب ومشارك ومالك للشركات الكبرى التي استولى عليها الفساد سابقا. وركز شكري بالعيد على أن حركة الوطنيين الديمقراطيين لا ترفض المبادرة الفردية  في الاقتصاد وأنها تدعو إلى تحالف واسع بين العمال والفلاحين والبرجوازية الوطنية في هذه المرحلة من أجل استكمال نجاح الثورة الذي يتطلب أيضا قضاء مستقلا وإعلاما حرا .

وركز منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين على أن الحركة جزء لا يتجزأ من ملامح الهوية العربية التقدمية وان التراث التقدمي العربي الإسلامي جزء من مرجعيتها الفكرية إضافة إلى مداها الأممي عبر التحامها بالقوى التقدمية في العالم .

وفي رده على سؤال من "المصدر" حول الوضع في ليبيا وموقف الحركة منه أكد شكري بالعيد أن الحركة تساند نضال الشعب الليبي ضد دكتاتورية القذافي ولكنها أيضا ترفض التدخل الغربي الذي تعتبره ضرب للثورة الليبية وللثورتين التونسية والمصرية.

وحول الموقف من الحركات الإسلامية شدد بالعيد على أن التسمية بحد ذاتها مغلوطة لأنه لا إمكانية لتصنيف التونسيين  على أساس العقيدة كما أن الوطنيين الديمقراطيين يرفضون بشدة استحضار المقدس في الساحة السياسية ويرفضون استعمال المساجد وينادون الأحزاب إلى التصارع الفكري عبر تقديم برامجها السياسية والاقتصادية إلى الناس بكل وضوح وبدون ازدواجية في الخطاب.

كما أعلن شكري بالعيد اتفاقه مع الدعوات القائمة حاليا والمنادية بتأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي إلى موعد لاحق حتى تتمكن الأحزاب من مزيد الإعداد لها.