بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمول 42 مشروعا

واصل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نشاطه خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 بنسق أرفع مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. ووفق المعطيات التي استقيناها
فقد صادق هذا الأخير خلال الشهرين الأولين من2011 على منح قروض بـ7,3 مليون دينار مقابل مصادقات على قروض بقيمة 5,5 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 ليبلغ عدد لمشاريع  42 مشروعا كلفة استثماراتها 17,5 مليون دينار.

ليبلغ بذلك مجموع مصادقات البنك منذ إحداثه وإلى غاية موفى فيفري 2011 قيمة 237 مليون دينار تتعلق بـ1052 مشروعا بكلفة استثمارات بـ809 مليون دينار.
وتتوزع مصادقات البنك كما يلي: خلال شهر فيفري تم تمويل 26 مشروعا بقيمة 5 م د مقابل تمويل 16 مشروعا بقيمة 2,3 م د خلال شهر جانفي 2011.

التوزيع القطاعي للمصادقات:

تبرز المعطيات القطاعية أن المصادقات الصافية لبنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسطة وجهت إلى مختلف القطاعات باستثناء السياحة التي يمثل فيها الإيواء المكون الرئيسي و مشاريع البعث العقاري الموجّ للسكن. ويستأثر القطاع الصناعي بنسبة 6 6 % (700 مشروعا) من هذه المشاريع أي ما يعادل 76%  (179,3 مليون دينار) من حجم المصادقات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 18 % من جملة المشاريع (186 مشروعا) و14% (32,8 مليون دينار) من حجم المصادقات وقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة بنسبة 9% (89 مشروعا) من جملة المشاريع و5% (10,4 مليون دينار) من حجم المصادقات.

دور البنك كرافع للتمويل:

تدعّم دور البنك في استحثاث ديناميكية نشيطة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتفعيل التمويل المشترك مع بقية المتدخلين في منظومة التمويل من بنوك وشركات رأس مال تنمية وصناديق عمومية حيث أن:

1. 66% من المشاريع المصادق عليها انتفعت بتدخل الصناديق العمومية للتمويل على غرار صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
2. 76% من هذه المشاريع تم تمويلها بشراكة مع 15 مؤسسة بنكية أخرى
3. 92% من المشاريع المُصادق عليها تم بعد استكمال هيكل تمويلها

دور البنك في التشغيل:

يمثل التشغيل عنصرا هاما في استراتيجيات وتوجهات البنك حيث أنّ المشاريع المصادق على تمويلها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 تساهم في إحداث 661 موطن شغل،
كما أن جملة المشاريع المصادق عليها منذ إحداث البنك تساهم في إحداث 22789 موطن شغل،60 % من جملة مواطن الشغل المحدثة خصت مناطق التنمية الجهوية.

 وأن معدل مواطن الشغل المحدثة 22 موطن شغل للمشروع الواحد

البنك وتشجيع حاملي الشهادات العليا:

أفادت ذات المؤشرات الإحصائية أن81% من باعثي المشاريع المصادق على تمويلها من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هم من حاملي الشهادات العليا، وأن 25% من جملة مواطن الشغل المحدثة شملت القطاعات الواعدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات المختلفة) وهي قطاعات تستوعب أساسا حاملي الشهادات العليا.

دور البنك في دفع التنمية بالجهات:

شملت تدخلات البنك كافة ولايات الجمهورية وخاصة الداخلية منها حيث يعمل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد تدعيم دوره في الجهات الداخلية والذي يبرز من خلال تمركز 54% من المشاريع المصادق عليها داخل مناطق التنمية الجهوية وانتفاعها بمبلغ قروض يمثل 61% من جملة المصادقات. وفي هذا الإطار يعتزم البنك إحداث أقطاب جهوية بالمناطق الداخلية مع تمكينها من صلاحيات كبرى في إطار اللامركزية وذلك بالنظر إلى أهمية عامل القرب الجغرافي بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولضمان استجابة أفضل لحاجياتها من إحاطة ومساندة وتمويل.