تم الاحتفاظ برئيس بلدية سابق و موظف بنفس البلدية بعدما وجهت النيابة لهما تهمة الاتجار بالبشر و غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف فيما تم الإبقاء على الكاتب العام للبلدية بحالة سراح ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 2 هشام الكسيبي.
وأوضح الكسيبي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن منطلق الأبحاث في قضية الحال كان عقب اعلام معتمد صفاقس الجنوبية لرئيس منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية بوجود مكتب تحت مسمى مكتب تسجيل المهاجرين داخل احدى البنايات بصفاقس تبين انه تم إنشاؤه دون رخصة منذ حوالي 4 سنوات و يقوم ظاهريا بدور همزة وصل بين بعض الجمعيات التي تعنى بالمهاجرين و اللاجئين في تونس و بين المهاجرين في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث .
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب يديره بصفة حصرية موظف بتلك البلدية و تم تركيزه من قبل رئيس البلدية .