المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها واقعة دار المحامي والعمل على اعادة الأمور الى نصابها وأزمة تبذير الغذاء والطعام وهدره من قبل التونسي بمعدل 12 طنا سنويا
فضلا عن تسليط الضوء على الانتقادات التي تطال قرار رئيس البرلمان بصرف منحة جديدة ب3000 دينار للنواب .
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن مداهمة دار المحامي من قبل القوات الأمنية كانت القشة التي قصفت ظهر البعير، فالأكيد أن هناك من من مصلحته استغلال هذه الواقعة التي أكدت الجهات الرسمية أنها تنفيذ للقانون ضد محامين بعينهم لدواعي لاصلة لها من بعيد أوقريب بممارسة المهنة وبالتالي لايمكن اعتبار هذه الواقعة استهدافا للمحاماة .
وأضافت الصحيفة، أن هناك أطرافا سياسية تجتهد لتوظيف كل توترأواحتقان في أي مجال من أجل اذكاء نار الصراع مع مسار 25 جويلية الذي تناصبه العداء وتخوض معه معركة حامية الوطن منذ خروج تيار سياسي بعينه وبعض مشتقاته من السلطة، مؤكدة على أن المحاماة التونسية التي لعبت أدوارا مهمة في مراحل فاصلة من تاريخ تونس لايمكن أن تكون مطية لأي فصيل سياسي يمكن أن يوظفها في معركته السياسية الخاصة.
وخلصت الى أن الهدف اليوم ينبغي أن يكون اعادة الأمور الى نصابها وهو أكثر من حتمي وفتح قنوات الحوار بين عمادة المحامين في شخص العميد حاتم مزيو وبين السلطة التنفيذية وتجاوز أي خلاف، مشيرة الى أن الانفتاح والحوار هو حجر الزاوية في هذه المسألة ويقدر التعجيل به بقدر ما تتضح الرؤية وتهدأ الأمور لنذهب جميعا الى الانتخابات الرئاسية في ظروف خالية من التوترات وفق ما ورد في ذات الصحيفة .
وخصصت جريدة (الصباح) حيزا هاما للحديث عن تبذير الغذاء والطعام وهدره الذي يندرج في خانة تهديد الأمن الغذائي،حسب عديد الخبراء، مبينة وفق تقرير مؤشر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يتعلق بسلوكيات اهدار الغذاء، فان الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022 ، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي
وأضافت الصحيفة، أن تونس احتلت المرتبة الأولى كأعلى معدل اهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بعد مصر بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد وبمعدل عام للبلاد يقدر ب 12 طنا سنويا .
وأشارت، الى أن المؤشرات والأرقام تخطت الخطوط الحمراء مما يستوجب سياسات وبرامج تدخل عاجلة تهتم بهذا الجانب أساسا وبمجالات أخرى ذات صلة مباشرة لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح مبتغى كل دول العالم في ظل تصاعد تداعيات التغيرات المناخية بصفة ملحوظة وغير مسبوقة من جهة وفي ظل الأزمات الاقليمية والدولية من جهة ثانية وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة لكل ذلك من جهة ثالثة وفق ما جاء في الصحيفة ذاتها .
وأوضحت في سياق متصل، استنادا الى المسؤولة بالمعهد الوطني للاستهلاك،قولها “أن تبذيرالغذاء يعود الى التخزين غير الجيد للأطعمة والشراء أكثر مما تحتاج الأسرة وبشكل غير مبرمج اضافة الى اعداد أطعمة تزيد عن الحاجة”، مشددة على وجوب سن التشريعات للتشجيع على الحد من تبذير الطعام والتعاون والتنسيق للمبادرات بغاية الحد من تبذير الطعام والتقارب بين الاستراتيجيات الوطنية وانتهاج مسار ريادي ربحي لتطوير المنهجيات لقياس التبذير والبحث عن الرقمنة فضلا عن استخدام ابتكارات ذكية وتوقعات الطلب وتكثيف الاعلام والتربية بشأن الاستهلاك المستديم .
ومن جانبها، تطرقت جريدة (المغرب) الى الانتقادات التي تطال قرار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بصرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية أي ما يعادل 3450 دينار خام لفائدة نواب البرلمان بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024، مبينة أن هذه الزيادة تعد الثانية من نوعها في ظرف 7 أشهر، حيث أكد مرصد رقابة أن في هذا في القرار مخالفة صريحة للقانون الأساسي للميزانية كذلك مجلة الضريبة على الدخل .
وأشارت، الى أن قرار صرف 3000 دينار لنواب الشعب الذي يصدر بصفة استثنائية وفي مدة وجيزة حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي باسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السكن والتنقل خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 .
