المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تحليل تأثير نسبة النمو التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية وتسليط الضوء على اضراب المحامين وتداعياته على الشأن العام في البلاد الى جانب التطرق الى استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
“الارقام … واقع يكذب المنشود”، هو العنوان الذي اختارته جريدة (الصباح) لافتتاحية عددها اليوم للحديث حول تقديرات المعهد الوطني للاحصاء في ما يتعلق بنسبة النمو خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية، والتي قدرت بنحو 2ر0 بالمائة، معتبرة أن ذلك لا يبدو مؤشرا جيدا في علاقة بالاقتصاد الوطني الذي ما زلنا ننتظر الى اليوم لحظة اقلاعه وعودته الى تسجيل أرقام نمو مطمئنة لنا كدولة وكشعب أسوة ببقية الاقتصاديات التي تشبهنا ومنها اقتصاديات افريقية استطاعت في زمن وجيز تحقيق نسب نمو لافتة وكبيرة.
وأضافت، أنه من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها هو النسق البطئ اليوم للدولة ككل، أجهزة وقرارات، وذلك مرتبط أساسا بنسق عمل الحكومة التي تذكر الرئاسة كل مرة عند استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة أن دور رئيس الحكومة وفريقه الحكومي هو مساعدة رئيس الدولة على ممارسة الوظيفة التنفيذية مع التأكيد الدائم على ضرورة الانسجام. الا أنه اليوم لا نرى انسجاما كبيرا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والمقصود هنا ليس الانسجام في تبني التوجهات العامة التي يتمسك بها رئيس الدولة كخيارات قادمة بل المقصود هو السرعة في تنفيذ تلك التوجهات وتحويل القرارات الى واقع ولنا مثال في لجنة التدقيق في الشهائد العلمية حيث هناك ادارات وأجهزة لم تكن متعاونة في هذا الشأن رغم أن هذا الامر من الرهانات التي ترفعها الدولة اليوم، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت جريدة (الصحافة) في مقال لها، الضوء على الاضراب العام للمحامين ووقفتهم الاحتجاجية في كامل الجمهورية، الذي تخللته وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة، وذلك احتجاجا على ما يتعرض له عدد من المحامين علاوة على ما حصل من تدافع بين المؤسسة الامنية والمحاماة وبلغ ذروته باقتحام دار المحامي في مناسبتين خلال الايام القليلة الماضية.
واعتبرت الصحيفة، أن حشر المؤسسة الامنية والمؤسسة القضائية وغيرها من مرافق الدولة في معارك وصدامات مع أطياف مختلفة من التونسيين، سواء كانوا أفرادا أومجموعات أو قطاعات مهنية أو جمعيات أو أحزابا، خيار يجب اجتنابه ولا مناص من ضبط النفس والتراجع خطوة الى الوراء كما يقال من الجميع حتى تجنب البلاد تضخم كرة الثلج التي بدأت تتدحرج بوتيرة أسرع مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية مكسب الحرية الذي ينفع المواطنين العاديين، غير المستعدين للتفريط فيه، بنفس الدرجة وربما أقل ممن يشتغل في السياسة في المعارضة أوالحكم على حد سواء لان ما تحقق لا يمكن ببساطة الرجوع فيه الى الوراء.
وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن ما يطرح اليوم وأيا كانت القراءة أو الاصطفاف، يتطلب من المنظمات ، باعتبارها جسما وسيطا يعبر عن مجموعة أو عن قطاع معين أن تتقدم لقيادة النقاش العام وتأطيره سواء أكانت داعمة ومساندة أم معارضة وناقدة،ى ذلك أن دور المنظمات هو المساهمة في ادارة الشأن العام والنقاش العام وتقديم قراءات للاحداث أو شرحا للخيارات أو تصورات للحلول في حالة وجود أزمة، أي أن دورها أن تكون محركا للنقاش العام ومؤطراته لا أن تغيب كليا أو أن تكتفي ببيانات.
وأضافت أنه على هذه المنظمات، اليوم، القيام بدورها في التثقيف وتأثيث الفضاء العام بخطاب عقلاني يسمح بادارة الحوار المجتمعي في أطر تضمن حق الاختلاف وتعزز قواسم العيش المشترك، حسب ما جاء بالافتتاحية.
من جانبها اهتمت صحيفة (لابراس) بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، وواكبت جلسة العمل التي عقدها، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مع، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات، فيصل السبعي، والتي خصصت للتحضيرات الجارية لتحديث السجل الانتخابي الوطني والأجنبي ابتداء من 20 ماي الجاري.
وبينت الصحيفة، أن المناقشات تمحورت حول سبل تحسين إدخال البيانات وتعزيز عمليات التدقيق بالتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بحذف أسماء المتوفين والاشخاص المحرومين من حق التصويت مشيرة الى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة مع هياكل ومؤسسات الدولة بهدف ضمان الاستعداد الجيد للمواعيد الانتخابية المقبلة.
