تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني والعالمي من أبرزها هشاشة الأوضاع المهنية للصحفيين وتراجع المعايير المهنية والأخلاقية في قطاع الصحافة والاعلام وتوجه نقابة الصحفيين نحو التصعيد دفاعا عن ديمومة المهنة والحريات الفردية والجماعية فضلا عن تسليط الضوء على حادث تحطم الطائرة المروحية للرئيس الايراني ومرافقيه في محافظة أذربيجان الشرقية غرب البلاد.
وأشارت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى أنه باستثناء الاعلام العمومي والاعلام المصادر تواجه أغلب المؤسسات الاعلامية صعوبات جمة مالية ومهنية حيث لايزال بعض الصحفيين يتقاضون أجورا متدنية جدا كما يعمل بعض شباب المهنة الصحفية بنظام القطعة ويتكبدون صعوبات العمل الميداني دون تقدير أوتحفيز مادي أوحتى معنوي لجهودهم .
وأضافت الصحيفة، أنه علينا الاقرار بأن المضامين الاعلامية التي يتم انتاجها اليوم في تونس تحتاج هي الأخرى الى وقفة تأمل سواء من حيث جودتها “صناعيا ” و”حرفيا” أومن حيث أداء الفاعلين في هذا القطاع وبعض التجاوزات الكثيرة التي فيها مساسا مباشر بأخلاقيات المهنة، ، مبينة أن وظيفة رئيس التحرير اليوم في مؤسسات الاعلام الجماهيري بالتحديد من اذاعات وتلفزات أصبحت غائبة مع خضوع تام للمستشهرين ولمالكي هذه المؤسسات الذين لا تهمهم مصلحة الصحفيين المهنيين ولا انتاج مضمون اعلامي مطابق للمواصفات وهذا ما أدى الى انحرافات كثيرة تدفع المهنية وأبناءها الجادين ثمنها كل يوم .
وخلصت، الى أنه لايمكن الحديث عن صحافة حرة وناقدة وغير مصطفة في ظل أوضاع هشة تجعل العمل الصحفي في بعض الأحيان ومع كل أسف أقرب الى الارتزاق منه الى صناعة مضامين بأقلام وأصوات حرة لاسلطان عليها سوى ضميرها وفق ما ورد في ذات الصحيفة .
وخصصت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة حيزا هاما للحديث عن توجه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى التصعيد أمام تصاعد محاولات التضييق على العمل الصحفي سواء عبر الملاحقات القضائية أوعبر الاقصاء الممنهج من تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات وغيرها من الممارسات التي أجبرت النقابة على الدخول في مرحلة مواجهة جديدة لم تجدد أمامها الاخيار التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية وفق ما أكده رئيس النقابة زياد دبار.
وأضافت الصحيفة، أن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، قرر اثر اجتماعه أمس تفويض مكتبها التنفيذي لاتخاذ الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعببير والرأي والصحافة والنشروغيرها من الحقوق الفردية والعامة بما في ذلك تنظيم التحركات الاحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولا الى الاضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية.
وأشارت في سياق متصل، الى أن النقابة لم تجد أمام تزايد ممارسات التضييق الاخيار التصعيد، وقد دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الى تدعيم الحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية لفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لايقاف العمل بالمرسوم 54 وتحميل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري الى جانب قيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنية وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية فضلا عن الدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
وأوضحت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، أن مقتل الرئيس الايراني قد جاء في ظل تصاعد التوتر بين ايران واسرائيل على خلفية العدو الصهيوني المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر، مبينة أن اسرائيل قد عمدت الى تصفية قيادات ايرانية في لبنان وسوريا من أبرزها قائد الحرس الثوري الايراني محمد رضا زاهدي الذي قتل في هجوم اسرائيل على قنصلية ايران بدمشق في غرة أفريل المنقضي، وردت ايران بهجومها المشهود على اسرائيل بالمسيرات الانتحارية بتاريخ 13 أفريل الماضي.
وأضافت الصحيفة، أنه لايمكن التقليل من أهمية الخبر غير المسبوق حول امكانية اصدار محكمة الجنايات الدولية لبطاقة جلب ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب ضد الانسانية، وفق اعلان للمدعي العام للمحكمة في الغرض يوم أمس الاثنين.
وأشارت في سياق متصل، الى أن الأمر يعتبر نصف انتصار لمساندي القضية الفلسطينية كما فيه ظلم للطرف الفلسطيني، فلا يمكن الجمع بين الضحية والجلاد، لكن لابد من القول وفي انتظار ربما تصحيح الأمور من ناحية محكمة الجنايات الدولية في خصوص حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحريته، أن اعلان المحكمة المذكورة في خصوص نتنياهو ووزير دفاعه يعتبر تاريخيا وحتى ثوريا.