المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا أغلب نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء، بقصر باردو، الى ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية الدولية لتوفير الأمن الغذائي وتجاوز أزمة الحبوب، مشددين على أن هذه الأراضي، التي تمتد على قرابة 500 ألف هكتار، التي لا يتم استغلال سوى 24 بالمائة منها، تمثل طاقة مهدورة ومعطلة.
وأبرز عدد من النواب، خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وتوفير الحاجيات من الحبوب، ان جلّ الأراضي الدولية المسندة لشركات الأحياء مهملة ومهمّشة.
وحثّوا في هذا الصدد على توجيه الاستثمارات نحو الأراضي في الجنوب والصحراء وتشغيل الشباب المعطل عن العمل، في حين أشار البعض من النواب الى أن “الفساد ينخر دواوين الأراضي الدولية”.
وأكد النواب ان الدولة لم تحرز اي تقدم في تعصير تقنيات زرع الحبوب وتوسيع المناطق المزروعة أو الترفيع فعليا في طاقة التخزين، رغم مصادقة المجلس في جويلية الفارط على قرض في هذا الشأن. وأبرزوا ضرورة اعتماد نتائج البحث العلمي التي أثبتت امكانية زراعة الحبوب مرّتين في الموسم الواحد.
ولفتوا، ايضا، الى ان الحكومة لم تتخذ تدابير استثنائية لتوفير مياه الرّيّ لأراضي الحبوب التي تأثرت بشدة من تراجع التساقطات المطرية، مشيرين الى ان المؤشرات، الى غاية شهر مارس، كانت ترجّح تسجيل صابة هامة من الحبوب الا ان نقص الأمطار في الفترة الموالية أدّى الى خسائر فادحة.
وأوضح احد النواب أن البنك الدولي لفت سنة 2022 الى ان تونس تعد اكبر مستهلك للقمح في العالم بنحو 180 كغ من القمح سنويا للفرد، مقابل 100 كلغ سنويا للفرد بالجزائر و50 كلغ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عاداته الغذائية واعتماده بشكل كبير على الخبز وذلك بمعدل فاق المستويات العالمية.
وطالب، في السياق ذاته، “بضرورة ترشيد استهلاك الخبز في تونس، الذي يتم تبذيره وهدر العملة الصعبة وبالتالي ارتهان السيادة الغذائية للبلاد، واصفا نوعية الخبز في تونس “بالأبخس ثمنا والأسوء جودة في العالم” لافتا الى ما “يسببه من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم”، داعيا الى القيام بدراسات للوقوف على أسباب الاستهلاك المفرط للقمح ومعرفة مآل ما يقع استيراده.
واثار النواب، كذلك، وجود إشكالية حقيقة في التعامل مع ملف الاعلاف الذي تتفاقم أزمته كل سنة، في وقت بين البعض منهم أن الحلّ يكمن في مراقبة مسالك التوزيع لضمان وصول هذه الاعلاف الى مستحقيها.
وحثّ البعض الآخر، الحكومة على رفع الدعم بصفة كاملة على الاعلاف وتوجيه الدعم مباشرة الى الفلاحين، مستغربين كيفية البحث عن تحقيق الامن الغذائي في بلد لا زال يستورد الأعلاف.
