المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عماد الحزقي، ان الهيئة ستطلق قريبا منظومة اعمال الرقابة والتدقيق في القطاع العام ستمكن من رسم خارطة مخاطر للمجالات التي لها انعكاس مالي على المستوى الوطني
واضاف الحزقي، في تصريح اعلامي ادلي به ، الثلاثاء ، على هامش اليوم التحسيسي حول التقرير 28 للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ان المنظومة ستسهل عملية التواصل الالكتروني بين الهياكل التي يشملها التدقيق.
وبين ان هذه الآداة ستمكن من تكوين قاعدة بيانات وطنية للتصرف العمومي تتضمن كل التقارير الرقابية وتحديد خارطة مخاطر على المستوى الوطني بشان القطاعات التي يمكن ان يكون لها انعكاس على ميزانية الدولة.
وستضبط المنظومة الأولويات المتصلة بالمهمات الرقابية علما وانها تندرج في اطار مشروع رقمي واسع يشمل رقمنة الخدمات الادارية في تونس، وفق الحزقي.
وتوقع الحزقي، في سياق متصل، بعمل الهيئة ان يصدر التقرير السنوي 29، والذي يغطي سنة 2023، قريبا وذلك بعد عرضه على انظار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يشار الى ان التقرير السنوي 28 والذي يتعلق بعدد من انشطة المراقبة للقطاع العام خلال سنة 2022، قام بتغطية عديد المجالات من بينها القطاع الفلاحي.
