المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس ، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الدولة قيس سعيد الى الصين ومشاركته في منتدى التعاون العربي الصيني الذي تستقبل من خلاله بيكين رؤساء 3 دول عربية والتطرق الى أهم الملفات المطرحة على وزير الداخلية الجديد .
و أوضحت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن الصين التي يزورها اليوم الرئيس سعيد لأول مرة في زيارة دولة تستغرق عدة أيام هي شريك مهم لتونس والتي تتطلع لفتح آفاق جديدة ولتنويع الشركاء دون الاستغناء طبعا عن الحلفاء والشركاء التقليديين كما يحاول البعض الترويج له .
وأضافت الصحيفة ، أن هذه الرغبة في تطوير العلاقات التونسية الصينية برزت في العديد من المشاريع والاستثمارات الصينية في تونس ولعل أهمها مركز الشباب الرياضي والثقافي المنزه ومركز الشباب الرياضي والثقافي بن عروس والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والعام الماضي احتفت تونس والصين بمرور 50 سنة على وصول أول فريق لأطباء صينيين لتونس والذي بلغ عددهم طيلة هذه العقود الخمسة 1153 طبيب صيني قدموا أفضل المهارات الطبية الرفيعة .
وأشارت، الى أن كل هذه المعطيات التي تكشف متانة العلاقة بين البلدين لا يمكن أن تخفي ضعف الحضور الاقتصادي الصيني مقارنة بما هو مأمول، فالأرقام والمؤشرات تؤكد وجود اختلال في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين لايخدم مصلحة تونس التي تبحث عن حلول تساعدها للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية والتي قد يكون للصين دور مهم فيها من خلال تطوير حضورها عبر مشاريع كبرى على غرار ما هو موجود في دول مجاورة .
وخلصت الصحيفة ، الى أن زيارة الرئيس سعيد للصين اليوم تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتونس التي تمر بظر اقتصادي صعب تحاول أطراف
عديدة استغلاله وتحويله لورقة ضغط وابتزاز سياسي، مبينة أنه رغم أن أجندة هذه الزيارة لم تكشف عن فحوى الملفات التي سيناقشها الرئيسان التونسي والصيني، الا أنها تظل مناسبة هامة لا يجب على تونس تفويتها لترجمة العلاقات الثنائية المتينة القائمة على الاحترام المتبادل الى تعاون مشترك قائم على تبادل المصالح والندية .
وتطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة الى أهم الملفات المطروحة على وزير الداخلية الجديد، حيث يمثل موضوع التعاطي مع ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أبرز العناوين التي تم ربطها بقرار التغيير على رأس وزارة الداخلية ، مبينة أن هذا الملف يعد أولوية الأولويات للوزير وكاتب الدولة الجديدين لا فقط على مستوى حسن ادارة وضبط الحدود للحد من توافد المهاجرين لكن أيضا والأهم معالجة التداعيات الأمنية الخطيرة التي أصبحت تسجل من حين لآخر، لاسيما في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمهاجرين الأفارقة وما أصبحت تطرحه بعض المظاهر والتطورات من مخاطر على الأمن العام .
وأضافت الصحيفة، أنه على طاولة وزير الداخلية أيضا موضوع البلديات وتسييرها في ظل التدهور المستمر للوضع البيئي وتراجع الخدمات البلدية، مشيرة الى أن الموضوع سيطرح بأكثر حدة في الفترة الحالية بالنظر لحلول موسم الصيف والحرارة المرتفعة وانتشار الحشرات والفضلات والروائح المزعجة للمصبات العشوائية والكلاب السائبة وما أصبحت تمثله من خطر على الصحة العامة اثر الاحصائيات الصادمة حول انتشار داء الكلب وغيرها من الاشكاليات المرتبطة بالبيئة ووضع البلديات.
وأشارت في سياق متصل، الى أنه يرجح أيضا أن يكون ملف التعيينات وسد الشغورات أحد أولويات وزير الداخلية الجديد على ضوء ما طلبه رئيس الجمهورية في لقائه مع الوزير بداية الأسبوع لكن أيضا على ضوء الحاجة لتجاوز وضع طال أكثر من الآوان وهو بقاء عديد الجهات دون وال وتسير بالنيابة .
واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة ، بالعديد من الانتقادات التي وجهت الى رئاسة البرلمان من قبل عدد من النواب بسبب التأخير في عرض مشروع تنقيح المرسوم 54 على اللجان المختصة ، حيث أكد مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي في تصريحات اعلامية ، “أن العائق الأساسي أمام احالة مبادرة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أمام اللجنة هو رئاسة البرلمان التي مازالت مترددة بخصوص تمريرها من عدمه” .
وأضافت استنادا الى المصدر ذاته ، أن الموقعين على المبادرة يعملون على الدفع نحو تمريرها تقريبا خلال كل اجتماع لمكتب المجلس، قائلا “نحن تحركنا أكثر من مرة ونتصل بمكتب المجلس تقريبا في جل اجتماعاته لتمرير هذه البادرة “، مؤكدا على ضرورة اصدار نص قانوني يحترم المعايير الدولية ولايستعمل للتضييق على حرية التعبير.
وأشارت الصحيفة، الى أن مقرر اللجنة ذكر أن المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 والتي وقع عليها 40 نائبا ولم تتم احالتها على اللجنة المختصة حد اللحظة ، شملت عدة تنقيحات على مستوى الفصول 5 و9 و10 و12 و21 و22 و23 وتهم بالخصوص الفصل 24 الذي يثير اشكالا حقيقيا ويعتبر الموضوع الرئيسي للتنقيح ، بالنظر الى أحكامه المشددة واستعماله للتضييق على حرية التعبير حسب تقديره .
