تركزت اهتمامات الصحف التونسية، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على الوضع الانساني في قطاع غزة وعلى صعود اليمين المتطرف في البرلمان الاوروبي وتأثيره على السياسات الاوروبية تجاه عديد الملفات والقضايا الى جانب فتح ملف سرقة السيارات والشاحنات الخفيفة بتونس ومعضلة الفساد في التعليم.
أثارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول ما تبقى في غزة مع دخول العدوان شهره التاسع على التوالي … معتبرة أن هذا السؤال لا يبدو أنه ضمن أولويات القوى الاقليمية والدولية بما في ذلك الاطراف العربية التي تقود مفاوضات مكوكية لايقاف الحرب التي يبدو أنه لا أحد من الاطراف الفاعلة يريد ايقافها أو يرى مصلحة في ايقافها في هذه المرحلة وكأن عشرات الشهداء والجرحى والمهجرين الذين يتزايدون يوميا لا قيمة لهم”.
وأضافت أن غزة تنتحر صباحا مساء وفي الاعياد وأقصى ما يقوم به العالم الحر أنه يواصل احصاء أعداد الشهداء في كل مكان … مشيرة الى أن مجزرة النصيرات شاهدا اضافيا على سجل كيان الاحتلال الارهابي منذ أربعينات القرن الماضي على يد ورثة عصابات ‘الهاغاناه’ و’الشترن’، ولكنها شاهد أيضا على أنه لا أحد برئ من دماء الضحايا التي تروي تراب غزة والضفة والقدس وهم الذين ما ضاقت بهم أرض فلسطين التاريخية التي يتمسكون بها ويقدمون لاجلها الغالي والنفيس ولكن ضاقت بها دون أدنى شك كل الانظمة والحكومات التي خذلت غزة وتنكرت لحقوق أطفالها الذين يدفعون من دمائهم ثمن الاحتلال الجائر وغطرسته.
واهتمت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، بصعود اليمين المتطرف في البرلمان الاوروبي معتبرة أنه سيعقد السياسات الاوروبية تجاه عديد القضايا والملفات الكبرى وخاصة في رفضه الانخراط في الحرب الروسية الاوكرانية ورفضه الدعم العسكري لنظام ‘زلنسكي’ اضافة الى رغبته في التخلص من الهيمنة الامريكية على المواقف الاوروبية.
وفي ما يتعلق بعلاقة صعود اليمين المتطرف بالحرب الصهيونية على غزة، بينت الصحيفة، أنها لا تختلف عن موقف ‘ماكرون’ بشكل عام مع الاشارة، هنا، الى أن، مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف ترى بأن الحل في قيام الدولتين بحسب تصريحاتها والتي كانت أثارت استياء اللوبي الصهيوني في باريس.
وبينت أن انتكاسة كبرى ضربت زعيمي القوتين الاكبر في الاتحاد الاوروبي، المستشار الالماني ‘أولاف’ شولتس’ والرئيس الفرنسي ‘ماكرون’، الذي أعلن بعد الهزيمة حل البرلمان الفرنسي ودعا الى انتخابات تشريعية مبكرة وهو هنا لا يختلف في قراره عن ‘حكام العالم الثالث’ غير الديمقراطيين ولطاما ابتزهم باسم الديمقراطية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفتحت صحيفة (لابراس) في مقال لها، ملف سرقة السيارات والشاحنات الصغيرة التي أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين معتبرة أن مكافحتها تتطلب قبل كل شيء اليقظة والحذر في أي مكان من تراب الجمهورية حيث يتحتم على المواطن معرفة كيفية إيقاف سيارتك في المدينة أو في الريف وهو ما يقودنا إلى اتباع عدة توصيات في هذا الغرض.
واعتبرت أنه حان الوقت لكي تتخذ سلطة الإشراف قرارًا بتحديد الحد الأقصى الذي لا يتجاوز عشرة أيام فيما يتعلق بالوقوف المطول لأي سيارة غير متحركة، خاصة في طرقات المدن الكبرى لان مثل هذا الجمود يجذب المجرمين ويتسبب كذلك في الازدحام المروري.
وأضافت أنه من المهم أن يبادر كل شخص تفطن الى سرقة سيارته أو أشياء كانت فيها، أن يتصل بأقرب مركز شرطة أو حرس وطني دون تأخير والإبلاغ عن هذا الاختفاء كتابيًا مشيرة الى أن مثل هذا الإعلان يعتبر مفيدًا وضروريًا حيث يمكن من اخطار أشخاص آخرين بأكثر من طريقة ويساعد الجهات المعنية على تعقب العصابات الضالعة في هذا الجرم.
وتطرقت جريدة (لوطون) في ورقة خاصة، الى متضادات التعليم والفساد التي اعتبرتها متضادات بديهية، إذا لم تكن بالمعنى اللغوي، فإنهما يمثلان قيمًا وتأثيرات متعارضة تمامًا في السياق الاجتماعي والأخلاقي.
وأضافت أن التعليم يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً واستنارة وأخلاقًا، بينما يؤدي الفساد إلى تآكل هذه الأسس مما يؤدي إلى هياكل اجتماعية غير عادلة ومختلة. ومع ذلك، ربما يكون قطاع التعليم هو الأكثر عرضة للفساد مع تزايد الغش في الامتحانات وتزوير الشهائد مما أدى إلى توظيف عدد من الحاصلين على شهادات مزورة في الإدارات العامة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة التربية، سلوى عباسي، خلال مداخلة على قناة الوطنية أنها تلقت أكثر من مائة ملف مرتبط بالفساد داخل قطاع التعليم، موضحة أن ملفات الفساد تتعلق بشكل رئيسي بمكتب الخدمات والتموين بشبهات الاختلاس وغيرها من الأمور ذات الطبيعة الأخلاقية، حسب ما جاء بالصحيفة.