تونس- الستاغ تمنح تسهيلات في الدفع وتلغي وقتيا غرامات التأخير

أعلن السيد محمد عمّار مدير توزيع الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز( الستاغ) عن اتخاذ الشركة لإجراءات جديدة لمساعدة حرفائها على خلاص فواتير الكهرباء والغاز التي أثارت حولها الكثير من الجدل وغليان المواطنين.

ففي حديث خصّنا به أفاد أنه تمّ إعطاء التعليمات لأقاليم الشركة في كامل تراب الجمهورية بتمكين الحرفاء من تسهيلات على مستوى استخلاص الفاتورات حسب قيمتها، وكذلك اتخاذ إجراء يقضي بإعفاء كل حريف يتولى خلاص الفاتورة قبل موفى شهر أفريل القادم من جميع المعاليم والأداءات المرتبطة بتأخير الاستخلاص، موضّحا أن الإعفاء لايشمل الأداءات القانونية الأخرى.

واعترف محدثنا بأن الشركة سجلت نقصا في المداخيل المتأتية من استخلاص الفواتير بنسبة 30% خلال الثلاثي الأول من هذا العام، من جراء عدم استخلاص الفواتير في الفترة الماضية.

وردّا على سؤالنا بخصوص أسباب بروز "انتفاخ"في الفواتير في المدة الأخير الأمر الذي أثار حفيظة الحرفاء، ولتقصي الحقيقة كاملة حول هذا الموضوع أبرز السيد محمد عمّار أنه خلال الفترة التي سبقت الثورة أي منتصف شهر ديسمبر والأحداث التي رافقتها وكذلك المدة التي تلت 14 جانفي، حصلت اضطرابات على مستوى رفع العدّادات باعتبار أن الوضع الأمني لم يكن ملائما.

وأثناء تلك الفترة تجنّد أعوان الستاغ لحماية الشبكة الكهربائية والمحطات حرصا من الشركة على ضمان استمرارية التزود بالكهرباء والغاز، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان حصول انقطاع للتيار الكهربائي في العديد من المناطق من البلاد وقد تيله تبعات خطيرة على مستوى الوضع الأمني في ظل عدم وجود لتيار كهربائي في الليل.

وانجرّ عن هذه الوضعية حصول نوع من التأخير في تواتر إصدار الفواتير، فعوض حصول الحريف على فاتورتين في 4 أشهر تلقّى أكثر من فاتورتين في نفس الفترة وهو ما بدا للحريف أن الفاتورة منتفخة بشكل كبير لا يعكس الاستهلاك الحقيقي.

وعرّج مدير توزيع لكهرباء والغاز على مسألة دعم الدولة للستاغ التي ضخّت مبلغا في سنة 2010 بقيمة 1108 مليون دينار للحفاظ على التوازنات المالية للشركة حتى تتولى هذه الأخيرة الإيفاء بتعهداتها تجاه الحرفاء وكمرفق عمومي.

وواصل محدثنا في تقديم بعض الإحصائيات والبيانات حول الدعم، فقد بلغ الدعم في الكيلواط من الكهرباء في السنة الماضية 54,7 مليم و51 مليما للغاز على أساس 83 دولار للبرميل من النفط، ملاحظا أن سعر البرميل من النفط في الأسواق العالمية بلغ في الفترة الأخيرة 115 على خلفية الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق في العالم  من ضمنها ليبيا وانه من الصعب أن ينزل تحت هذه السعر متسائلا عن مصير سعر فاتورة الكهرباء والغاز في تونس في قادم الأيام.

وبالرغم من هذه الظروف ذكر أن أسعار الكهرباء والغاز في تونس على المستوى المنزلي والصناعي هي من أقل الأسعار المعتمدة في حوض البحر المتوسط.

ووفق إحصائيات سنة 2010 وزعت الشركة 18 مليون و700 فاتورة على حرفائها وأن 46% من الحرفاء يبلغ معدل الفاتورة في شهرين أقل من 30 دينارا و21% ما بين 31 و51 دينارا وهو ما يعني أن 67% من الحرفاء تبلغ قيمة الفاتورة أقل من 25 دينار في الشهر، بينما الشريحة التي تتراوح قيمة فاتوراتها بين 51 و100 دينار تبلغ 20% و%8 ما بين 101 و200 دينار و5% أكثر من 200 دينار.

ومن جهة أخرى لم يخف محدثنا استياء الستاغ من تناول بعض وسائل الإعلام الوطنية مع موضوع الفاتورات مستغربا من الذين ينادون بضرورة محاسبة الستاغ و ضرورة إلغاء العمل ببعض الأداءات الحكومية، فقد شدّد على أن الأداءات مثلما تم إقرارها بقانون يقع إلغاؤها بقانون وأن الموضوع موكول إلى الدولة التي تتخذ القرار.

وفي خاتمة حديثه بيّن أن الستاغ مرفق عمومي وجب الحفاظ عليه وعلى الحرفاء تفهم الأمور مثلما تتفهم الشركة وضعيات حرفائها وأنها دائمة الإنصات إلى مشاغله .