تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها الحراك في مجال المنتديات الاقتصادية والعمل على تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية أوروبية وافريقية اضافة الى تسليط الضوء على النتائج النهائية للانتخابات الأوروبية الأخيرة التي كشفت عن فوز الأحزاب والمجموعات اليمينية .
وتطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى ما تعيشه تونس في الآونة الأخيرة من حراك لا يستهان به في المجال الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي ويتجلى خاصة من خلال الملتقيات الاقتصادية المهمة وآخرها منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا في دورته السابعة .
وأضافت الصحيفة ، أن تونس تملك كل الامكانيات ليس فقط للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانما لتصبح قطبا اقتصاديا في المنطقة المغربية نظرا لامتلاكها مقومات مهمة للنهوض الاقتصادي وفي مقدمتها امتلاك الذكاء وهي التي “تصدر” كفاءات ذات جودة في أرقى التخصصات وفي مقدمتها الطب والفلسفة والعلوم بمختلف تفرعاتها.
وأشارت في سياق متصل، الى أن الاقلاع الاقتصادي ممكن لكن بشروط وأولها تحسين مناخ الاستثمار والتخفيف من القيود الاجرائية ومن فائض التشريعات ومحاربة البيوقراطية التي أضرت كثيرا بالمجال الاقتصادي وكانت وراء التقليص من حجم الاستثمارات الأجنبية أوالمحلية في بلادنا، مؤكدة أن تونس مدعوة للاستفادة بشكل كبير من التحولات التي يعيشها العالم اليوم ومن شأنها أن توظف بعض الاحداث لفائدتها.
وأوضحت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن تونس اليوم تعمل وبشكل جدي على استغلال التحولات الجيواقتصادية والديناميكية العالمية للتنمية المستدامة والخيارات العالمية الجديدة بالتوجه نحو المناطق الاستثمارية الأقل تكلفة من حيث اليد العاملة والامتيازات والآداءات ، مبينة أن تونس تحاول أن تقدم نفسها كوجهة استثمارية مميزة عبر اصلاحات عديدة أنجزتها الحكومة لتحسين وتطوير ودعم مناخ الأعمال ومزيد تحسين منظومة الاستثمار وعديد المزايا الأخرى التي يمكن أن تساعد فعلا على تقديم بلادنا كوجهة ومنصة استراتيجية للاستثمار الشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية .
وأضافت الصحيفة ، أن نقاط القوة هذه جعلت تونس تتمتع بقدرة تنافسية عالية في المنطقة ككل ، لكن اشكاليات وتحديات كثيرة ظلت قائمة على أرض الواقع تتطلب حلولا جذرية أبرزها الصعوبات العديدة التي تواجه المستثمرين منها خاصة عدم توفر البنى التحتية الملائمة والعوائق الادارية المكبلة والقوانين الحالية المجمدة والبالية والمعرقلة لعمل الشركات المحلية والأجنبية وضعف الحوافز الضريبية والمالية لا سيما للاستثمار في المناطق الداخلية وتنويع الأقطاب الصناعية خاصة في ظل ضعف الأراضي المخصصة للانتصاب الصناعي وضعف عمل ونشاط الموانىء بما في ذلك ميناء رادس .
وخلصت في سياق متصل، الى أن الخيارات والتوجه نحو جلب الاستثمارات شمالا وجنوبا يتطلب اصلاحات خاصة وفي ما يتعلق بالبنى التحتية ووجوب اتخاذ اجراءات فورية لتغيير المنظومة الادارية المعيقة للاستثمار وتعديل القوانين ذات العلاقة منها بالخصوص قانون صرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار وهو ما من شأنه أن يغير واقع الاستثمار ويحرر المبادرة ويدفع النمو والاقتصاد.
واهتمت جريدة (المغرب) في افتتاحية العدد، بالانتخابات الأوروبية الأخيرة التي يقع تأويلها من قبل السياسيين وخاصة في فرنسا على أنها انحراف تاريخي وتهديد للقيم الأوروبية الليبرالية، مبينة أنها ليست الا اجابة أوروبية عن وضع داخلي معقد تراكمت فيه الأزمة بفعل خيارات سياسية كان يراد منها سحب البساط من التيارات اليمينية فأدى ذلك الى انتخاب تيارات يمينية أشد تطرفا.
وأشارت الصحيفة، الى أن هذه الانتخابات برزت المعضلة الأوروبية التي قد يعبر عنها خيار المستشار الألماني بابعاد اللاجئين السوريين والأفغان الى خارج البلدج للحد من تنامي الخطاب اليميني المعادي للمهاجرين ومنع اي انتصار انتخابي لاحق لليمين، مبينة أن نتائج الانتخابات كانت دليلاعلى فشل هذه المقاربة التي عكست عمق الأزمة السياسية الأوروبية التي لازالت تطارد شبح مركزيتها في القرنين التاسع عشر والعشرين على أمل استعادته في ظل وضع داخلي معقد ينبىء بمزيد التعقيد.
وبينت في سياق متصل، أن الانتخابات ونتائجها كشفت أن الخطاب المعادي للمهاجرين والذي يطالب بوضع حد للهجرة وهو الذي يتحكم في المشهد السياسي الانتخابي والأوروبي رغم أنه غير ممكن لأسباب موضوعية يدركها أصحاب الخطاب أنفسهم، مشيرة الى أن أوروبا تواجه تحديات ديمغرافية لاتتجلى فقط في تهرم سكانها بل في بداية منحى تراجعي لتعداد السكان فيها نظرا لتراجع معدل الانجاب في جل دولها الى ما دون 2 بالمائة القادر على ضمان تجدد الأجيال “