“سيتم تخصيص حزمة مالية بقيمة تناهز 270 مليون أورو (حوالي 908،9 مليون دينار) لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بفضل إتفاق، تمّ توقيعه، الخميس، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأوروبي للإستثمار والمفوضيّة الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك على هامش منتدى تونس للإستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024 بضاحية قمرت بالعاصمة.
ويرجى من هذه التمويلات، التّي تعرف تحت تسمية “تونس الإنعاش الاقتصادي للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر”، إلى تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر الى مصادر التمويل وتوفير المرافقة لها من خلال دعمها لتحقيق اندماجها المالي فضلا عن إرساء أنماط تمويل بديل أو تعبئة خطوط قرض.
ويشمل هذا الدعم المالي خطي قرض، وفق تصريح سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية بالوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفادت بأنّ قيمة خط القرض الأوّل المسند من البنك الأوروبي للإستثمار تقدّر ب170 مليون أورو في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبة بقيمة 80 مليون أورو.
إلى جانب هذين الخطين سيقوم بنك التنمية الألماني بتمويل صندوق ضمان بقيمة 10،5 مليون أورو بهدف تعزيز النفاذ إلى مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، التّي تشكل 90 بالمائة من النسيج المؤسّساتي في البلاد وتشغل 60 بالمائة من اليد العاملة.
وستقدم المفوضية الأوروبية، من جهة أخرى، دعما تقنيا بقيمة 10،4 مليون أورو لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.